يوسف لخضر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، أن الاستهلاك الوطني للسكر يفوق المليون طن سنويا، مشيرة الى أن استهلاك المغاربة لمادة السكر بنسبة واحد بالمئة كل سنة.

وقالت الوزارة في معطيات قدمتها للصحفيين في لقاء تواصلي مع لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن 50 في المئة من الاستهلاك الوطني من السكر يتم تغطيته من السكر الناتج عن تكرير النباتات السكرية (قصب السكر والشمندر) بينما 50 في المئة المتبقية يتم توفيرها من تكرير السكر الخام المستورد.

ويتم تسويق السطر على ثلاث أنواع أساسية، وهي السكر القالب، وسكر القطع الصغيرة والكبيرة وسكر سنيدة، وذلك بنسبة تعادل 33 في المائة للسكر القالب، و11 بالمائة لسكر القطع، و56 في المائة لسكر سنيدة.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر خلال 2016، ما يناهز 3.13 مليار درهما، مقابل 1.11 مليار درهما من نفس الفترة من سنة 2015.

وتبحث الحكومة مستقبلاً رفع هذا الدعم عن السكر، إلى جانب البوطا، وهي المواد الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، لكن الحكومة لم تحدد بعد الفئة التي ستوجه لها دعماً مالياً مباشراً.

وأوضحت الوزارة أن أسعار السكر بكل أشكاله مقننة ومدعمة بحوالي 2847 درهم للطن، ويضاف إلى هذا المبلغ الجزافي دعم إضافي للسكر المستورد في حالة ارتفاع أسعاره الدولية ويتغير حسب تقلبات هذه الأسعار.