مواطن

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة تورد أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الثاني من سنة 2017 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.

وقد أفاد 47% من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف انخفاضا، خلال الفصل الأول من سنة 2017، وارتفاعا حسب 32% منهم. وقد يكون هذا التراجع ناتجا عن انخفاض أنشطة "الاتصالات" و"النقل الجوي"، في حين أن الارتفاع قد يكون سجل أساسا على مستوى أنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل".

وقد يكون تراجع النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد رافقه، حسب المصدر ذاته، انخفاض طفيف في الخدمات الموجهة للخارج.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 79% من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب 13%.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 78% من أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة بلغت نسبة 77%.

من جانب آخر، وخلال الفصل الأول من سنة 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب  43% من أرباب المقاولات وارتفاعا  حسب 21%.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المسجل في أنشطة "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات الاعلام والتواصل" من جهة، و إلى تحسن مبيعات "تجارة الجملة غير المتخصصة" و"تجارة المواد الغذائية والمشروبات" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة" من جهة أخرى.

وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 77% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 12% منهم.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 82% من تجار الجملة وفوق المستوى العادي حسب 10%.

أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب  73% من أرباب المقاولات، استقرارا سجل على مستوى جميع انشطة قطاع تجارة الجملة. 

وبالنسبة لتوقعات الفصل الثاني من سنة 2017، ينتظر أن يعرف النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا حسب 70% من مقاولي هذا القطاع، وارتفاعا حسب 26%. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"النقل عبر المیاه" من جهة، والى الانخفاض المتوقع في انشطة "المطاعم"  من جهة اخرى.

في ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2017، فإن 62% من مقاولي القطاع يرتقبون استقراره.

 كما يتوقع  82%  من ارباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

ومن جهة ثانية، يتوقع 39% من تجار الجملة ارتفاعا في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2017، بينما يتوقع 22% منهم انخفاضا في هذا الحجم.

وقد يهم هذا التحسن المرتقب بالأساس أنشطة "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و "تجارة سلع منزلية بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".

كما يتوقع 87% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 11% منهم ارتفاعه.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 76% من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 15%.