بلخير سلام

يتأهب المكتب المسير للرجاء البيضاوي رفع استئناف الحكم الصادر ضده من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي قضت بتغريم الفريق الأخضر مبلغ 360 مليون سنتيم كتعويض للاعب محمد المسعودي.

وفوجئت الإدارة المسيرة للرجاء بمبلغ العقوبة المالية، بشأن "قضية المسعودي" التي تعود إلى عهد الرئيس السابق محمد بودريقة، من خلاف تزامن مع تلك الفترة السالفة، بعدما فشل مكتب بودريقة في فسخ العقد مع اللاعب بشكل ودي، وبالتالي يعرف الملف تطورات أدت إلى تغريم الفريق البيضاوي بالمبلغ المذكور، تزامنا مع عهد الرئيس الحالي سعيد حسبان.

وأمام هذا المستجد العقابي، وما له من تداعيات بشأن متاعب الفريق المالية، وإمكانية إقدام الجامعة الوصية على حرمان النادي من منحة النقل التلفزي لمدة أطول، ارتأت إدارة الفريق اتخاذ قرار استئناف العقوبة، الصادرة عن لجنة النزاعات الجامعية، اعتبارا منها أن النادي قرر فسخ العقد من جانب واحد، لعدم التزامه بأداء جميع مستحقات لاعبه السابق، فضلا عن عدم أداء النادي، على عهد بودريقة، مصاريف كراء شقة وسيارة، إذ كان المسعودي يؤدي جميع المصاريف من ماله الخاص.

وكان اللاعب المسعودي لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيد أن الأخير أحاله على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على اعتبار أن العقد الموقع مع الرجاء كان ينص على أنه لاعب محلي وليس أجنبيا، وهو ما جعل اللاعب يقدم شكوى لدى الجهاز الجامعي المغربي، قبل أن يصدر الحكم لصالحه.