وكالات

تعتزم فنلندا، ابتداء من سنة 2018، اعتماد حد أدنى لعمر مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وذلك وفقا للإجراءات المتعلقة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2018.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، أن التغيير سيعرف إدخال حد أدنى وطني لعمر مستخدمي خدمات الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه لم يتم لحد الآن تحديد الحد الأدنى لعمر المستخدم، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال أنو تالوس، المستشار القانوني بوزارة العدل، "لقد تم مبدئيا تحديد الحد الأدنى للعمر بالنسبة لحماية البيانات في 16 عاما، ولكن يمكن على المستوى الوطني تحديد ما بين 13 و 16 عاما".

وأوضح الموقع الإلكتروني للأمبودسمان أن القانون الجديد لحماية البيانات يهدف إلى حماية الأطفال من الضغوط التي قد يتعرضون لها خلال تبادل المعلومات الشخصية بدون فهم كامل للعواقب المحتملة.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيكون من اللازم على المستخدمين دون العمر القانوني، الحصول على موافقة أمهاتهم أو آبائهم أو أولياء الأمور من أجل الاستفادة من خدمات الشبكات الاجتماعية.

ووفقا لوزارة العدل، فإن الحد الأدنى لعمر مستخدمي هذه الخدمات غير مرتبط حاليا بالحد الأدنى لعمر المسؤولية الجنائية، وهو 15 عاما في فنلندا.

وكانت مجموعة عمل من وزارة العدل قد اقترحت، قبل العطلة الصيفية، قانونا جديدا يتعلق بحماية البيانات التي من شأنها أن تكمل المقتضيات العامة بشأن حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قواعد جديدة تتطلب حصول شبكات التواصل الاجتماعي على موافقة الوالدين بالنسبة إلى جميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ ستدخل حي ز التنفيذ في عام 2018 بالاتحاد الأوروبي.