مواطن

خالد الرزاوي

تطوع المغرب ليكون أول بلد في العالم يخضع لتقييم سياساته حول حماية المستهلك، في اجتماع يستضيفه مقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بجنيف السويسرية. ويستعرض المغرب سياساته في مجال حماية المستهلك أمام فريق الخبراء الحكومي الدولي خلال الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك، في الفترة من 3 إلى 4 يوليوز الحالي.

وسيمنح هذا التقييم الفرصة للمغرب للاستفادة من بناء القدرات والمساعدة التقنية التي يقدمها (الأونكتاد) في تنفيذ توصيات التقييم. كما سيساعد الحكومة والمؤسسات الفاعلة في حماية المستهلك في المغرب على المشاركة في التعاون الدولي مع وكالات حماية المستهلك الأخرى ومع شركاء التنمية.

وذكرت فتحية أخريف، مديرة قسم مراقبة الجودة والسوق بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بأن هذا التقييم سيسمح للمغرب بتعزيز نظام حماية المستهلك وملائمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأضافت أن تقرير التقييم هذا سيكون ذا قيمة كبيرة وسيستخدم للدعوة إلى تعزيز نظام حماية المستهلك القائم.

وسيسمح تقييم سياسات حماية المستهلك للمغرب في المشاركة في تصميم وتطوير تدابير لتنفيذ توصيات هذا التقييم في مرحلة المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة في البلاد والاحتياجات المحددة.

وبالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإنه في عالم مترابط بشكل متزايد، تشكل سياسة المستهلك عنصرا أساسيا في تحقيق مزيج ناجح من السياسات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. إذ أنه في ظل وجود خيارات متعددة، وبفضل التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال التجارية، فإن المستهلك بات في الوقت الحاضر حلقة ضرورية لتشكيل الاقتصادات والعلاقات التجارية.

ويؤكد (الأونكتاد) على أنه لضمان رفاه المستهلك والصحة والسلامة، يجب أن تكون الحكومات والمؤسسات المكلفة بدور حماية المستهلكين قادرة على الارتقاء بمستوى حماية المستهلك، وهو ما يتطلب مواكبة أحدث الممارسات العالمية والتعاون الدولي.