مصطفى أزوكاح

كشفت نزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل،عن المخطط الاستراتيجي الذي ستسرشد به المؤسسة إلي غاية 2020

واستكملت هيكلة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي عوضت قبل أربعة أعوام مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، حيث أضحت الهيئة الجديدة تتوفر على صلاحيات واسعة واستقلالية على مستوى التدخل.

وقالت حياة في ندوة صحفية عقدتها مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، إن القانون الجديد للهيئة دخل حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأخير من ماي الماضي.

وتأخر تفعيل القانون الجديد، بسبب البلوكاح الحكومي الذي عرفه المغرب على مدى ستة أشهر.

وتمكنت الهيئة من تشكيل مجلسها الإداري الذي يتكون من ممثلين إثنين عن وزارة المالية وممثل عن بنك المغرب (البنك المركزي) وثلاثة شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفائة والنزاهة، إضافة إلى المجلس التأديبي الدي يترأسه قاض ويضم عضوين من اختيار المجلس الإداري للهيئة. ويعين رئيس الهيئة من قبل الملك، بظهير.

وأكدت حياة على دور المجلس التأديبي،  الذي يرأسه قاض، مؤكدة على أنه سيعلن على القرارات التي ستتخذ في حق المخالفين بمجرد صدورها على موقع الهيئة.

وقالت إن الهيئة ستوظف خمسة عشرة مراقبا و مفتشا، بالإضافة إلى عشرة تتوفر عليها، حيث يحق لهم التدخل، و التحفظ على متعلقات الأشخاص الذين يكونون موضوع تحقيق، وذلك بتنسيق مع الشرطة القضائية.

ويفرض القانون الجديد للهيئة على الشركات التي تصدر السندات والأوراق المالية للعموم الكضف عن معلوماتها المالية كل ثلاثة أشهر، وعدم الاكتفاء بالتقارير السنوية والنصف سنوية وحدها. وشددت على نشر كل المعلومات  والتقارير على المواقع الالكترونية للشركات حتى يكون المستثمرون على بينة من وضعية الشركات.

وشد مسؤولو الهيئة خلال الندوة الصحفية على أن التركيز لا يجب أن يتم عند طلب التوجه للعموم على النتائج المتوقعة للشركات، بل لا بد من التشديد على المخاطر المرتبطة بالشركة أو القطاع الذي تعمل فيه.

وكشفت حياة عن أن المستشارين والوسطاء ومديري المحافظ والمحليين والمراقبين الداخليين للشركات لضرورة، سيخضعون لاختبارات الكفاءة،قبل التحاقهم بشركات البورصة والوساطة المالية، وبعد تكريسهم يحصلون على بطاقات مهنية.

وأكدت على ضرورة التحاق متصرفين مستقلين بمجالس إدارة الشركات والهيئات التي تصدر السندات والأوراق المالية، وشددت على التوجه نحو حماية صغار المدخرين.