كوثر بنتاج

قال عبد الحميد الصويري مستشار بمجلس المستشارين باسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحكومة لم تنخرط بشكل قوي في مسايرة التوجه الملكي، المتعلق بمخطط التسريع الصناعي 2014-2024.

وأضاف الصويري في مداخلته في الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، إن الملك محمد السادس وبُغية تحفيز الاستثمار الصناعي، جاء بمخطط التسريع الصناعي، مضيفا أنه يتضمن تحفيزات إيجابية لصالح المقاولة.

وأكد المتحدث على أهمية تلك التحفيزات في مواكبة المقاولة المغربية لتحقيق أهداف المخطط، الذي يرتكز على منظومات صناعية مندمجة، مكنت حسبه من استقطاب شركات عالمية، بما يساهم في رفع حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام لتناهز 23 في المائة، في أفق 2020.

واتهم اتحاد مقاولات المغرب الحكومة بعدم الإنخراط في مسايرة هذا التوجه الملكي" حسب الصويرة، عبر توفير الموارد المالية الضرورية، وقال إنها "لا ترقى إلى طموحات الفاعلين الاقتصاديين، بما يضمن إنجاح جميع البرامج الصناعية الكبرى".

وأوضح الصويري أن الصناعات الجديدة بالمغرب تشكل  المصدر الرئيسي لصادرات المغرب، " إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قطاعات صناعية أخرى، والتي يجب أن تحضى بدورها بمزيد من الاهتمام، ومنها قطاع النسيج والجلد والصناعات الغذائية والصناعة التقليدية والصناعات المعدنية والميكانيكية والتحويلية" يضيف المتحدث.

وأوصى الصويري الحكومة بتقييم البرامج الصناعية الكبرى، ولتجاوز المعيقات التي تصادفها، ودعا إلى تبني تدابير أخرى مكملة، منها تحسين الولوج للوعاء العقاري، المعبأ للاستثمار الصناعي.

وطالب الصويري بالالتزام بروح ومبادئ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، على الصعيدية المركزي والجهوي.واشتكى الصويري من قطاع حكومي، لم يذكر اسمه، قائلا إنه أخل بهذا المبدأ عبر تمكين مؤسسة عمومية من صفقة تجهيز.

ويرى المتحدث أن من بين الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال، هو التعجيل بتوسيع مجال رقمنة الإدارة لتشمل مختلف خدمات المرفق العمومي.

وأشار إلى أن إحداث "وكالة التنمية الرقمية" سيساهم في خلق ظروف ملائمة لتطوير اقتصاد المعرفة.

وأوصى من جهة أخرى، بمسايرة التكوين لسوق الشغل، معتبرا أنه يجب فرض إعداد وتأهيل كفاءات بمهارات تتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمقاولة.