خالد الرزاوي

في إطار تفعيل عقد البرنامج الموقع بين الحكومة وقطاع الصناعات الغذائية على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة المنظمة في أبريل 2017، أطلق القرض الفلاحي اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 بالصخيرات، عروضا جديدة لتمويل تهدف إلى الربط بين جميع حلقات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوج.

وذكر طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي خلال افتتاح ندوة نظمت بالمناسبة، أن البنك ابتكر 8 عروض تمويلية جديدة تتكون كل واحدة منها من منتجات تخص كل مرحلة من مراحل سلسلة الصناعات الفلاحية والغذائية، انطلاقا من الإنتاج الفلاحي، مرورا بتثمين المنتوج وتطوير التسويق على صعيد السوقين المحلي والخارجي، ووصولا إلى التصدير.

وتهم هذه العروض سلسلة الحوامض، وسلسلة الفواكه الطرية والمصنعة وسلسلة الخضر وسلسلة زيت الزيتون وسلسلة المنتجات المشتقة من الحليب إضافة إلى سلسلة الدواجن واللحوم الحمراء وسلسلة المعجنات والكسكس وكذا سلسلة البسكويت والشوكولاطة.

من جانبه قال مصطفى شهار مسؤول المجال الأخضر بمؤسسة القرض الفلاحي في تصريح لموقع "مواطن"، إنه من المرتقب أن تصل حجم الاستثمارات حول المواكبة المالية لقطاع الصناعات الغذائية إلى 12 مليار درهم وذلك حسب ما جاء في العقد البرنامج الموقع بين الحكومة وفاعلي القطاع، والذي ينص على تقديم الدولة لدعم في حدود 4 مليارات درهم، على أن يتكلف القطاع الخاص بتوفير 8 مليارات درهم تتوزع بين التمويلات الذاتية والتمويلات البنكية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مجموعة القرض الفلاحي اختارت أن تتعبأ لإنجاح عملية المواكبة المالية لهذا القطاع، نظرا للخبرة التي راكمتها طيلة 50 سنة في خدمة القطاع الفلاحي، حيث باتت المجموعة، يقول شهار، تتوفر على معرفة دقيقة وشاملة بالمسالك الفلاحية وخصوصياتها وحاجياتها والإكراهات الي تواجهها، كما أنها تمكنت، يضيف المسؤول ذاته، من ضبط خاصيات مختلف مراحل سلسلة القيم الخاصة بكل سلسلة فلاحية.

وباتت الصناعات الفلاحية والغذائية تشكل أهم قطاع في الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق رقم معاملات يفوق 100 مليار درهم، أي ما يعادل 27 في المائة من مجمل الإنتاج الصناعي، وقيمة مضافة بأكثر من 20 مليار درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني، كما أن القطاع يستحوذ على 19 في المائة من الاستثمارات الصناعية. وفي نفس السياق ارتفعت صادرات القطاع ب34 في المائة في الفترة بين 2008 و2014، حيث باتت تمثل 12 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية، وتدر حوالي 14 مليار درهم.