مصطفى أزوكاح

"نتا شاري غير السكن الاقتصادي وكتسأل وقتاش غادي تتسلم الشقة ديالك". هذا هو الجواب الذي تلقاه سائق طاكسي، من شركة إنعاش عقاري عند سأل عن آجال تسلم شقته، حسب روايته.

يحكي أنه قيل له عندما أراد شراء شقة في مشروع للسكن الاقتصادي، أنه سيتسلمها بعد عامين، غير أنه كان عليه الانتظار خمسة أعوام قبل أن يلتحق بشقته.

سبب الخوض في هذا الحديث، ما أثارته سيدة وابنهما اللذين، كانا يقصدان شركة عقارية بوسط الدار البيضاء من أجل الاحتجاج، لأنهما لم يتسلم الشقة التي بذلا من أجلها المال، دون أن يتسلماها.

عندما نقلنا هذا الحديث إلى مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أخبرنا بأن الشكاوى التي تتوصل بها الجمعية، تهم عدم تسلم الشقق في الوقت المحدد من قبل الشركة العقارية.

وعبر عن خشيته من مرسوم تستعد وزارة السكنى لإصداره، حيث تحمي فيه الشركات العقارية، ضدا على قانون بيع العقار في طور الانجاز، كما يلاحظ وديع مديح.

ويوضح أن القانون واضح عند الرغبة في شراء السكن، حيث يفرض مسطرة دقيقة لا تحترمها، في غالب الأحيان، الشركات عند التعاقد مع المشتري.

ويفرض قانون بيع العقار في طور الإنجاز مسطرة واضحة ناذرا ما طرف الشركات، وتتمثل تلك المسطرة في ما يلي:

أولا: عند الرغبة في الشراء يبرم عقد تخصيص، يسلم بموجبه الراغب في الشراء 5 في المائة من قيمة العقار، ويوضع ذلك المبلغ في حساب المنعش العقاري، الذي لا يمكنه أن يسحبه إلا بعد مرور ثلاثين يوما.

وفرض المشرع تلك المدة، حتى يسمح للراغب في الشراء بالتفكير والتراجع، إذا عن له ذلك.

ثانيا: بعد ثلاثين يوما يسحب المنعش تلك النسبة، ويبرم عقد ابتدائي، الذي يفترض أن يحدد فيه أجل التسليم.

يفرض القانون على المنعش احترام تلك الآجال، غير أنه منحه مهلة إضافية من ستة أشهر من أجل الوفاء بما التزم به.

في حالة عدم احترام الآجال والمدة الإضافية، يفترض في المنعش تسليم المشتري مبلغ التسبيق مضافا إليه تعويض بنسبة15 في المائة من التسبيق.

بالمقابل، إذا وقت التسلم ولم يوفر الراغب في الشراء المبلغ المتفق عليه، يوجب عليه القانون أن يسلم للمنعش العقاري 15 في المائة من مبلغ التسبيق.

يلاحظ مديح وديع أن أغلب الشركات لا تضمن العقد الابتدائي آجال التسليم، ما يفتح الباب أمام التسويف والتماطل.