خالد الرزاوي

قررت بورصة الدار البيضاء، تحت طلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعادة تعليق تداول أسهم شركة "سامير" الفاعلة في قطاع تكرير البترول.

وبررت الهيئة المغربية طلبها بغياب أي جديد حول مآل الشركة التي تتعرض حاليا للتصفية القضائية تحت إشراف حارس قضائي مكلف من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وكان القاضي المفوض، المكلف بملف شركة سامير، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد منح، ثلاثة أشهر للحارس القضائي، من أجل تفويت شركة سامير.

وتعتبر تلك سادس مهلة يمنحها القاضي المفوض للحارس القضائي من أجل تفويت الشركة، منذ صدور قرار التصفية القضائية في مارس من العام الماضي.

ولم ينجح الحارس القضائي المكلف بالسهر على إجراءات تفويت الشركة في الحصول على مشتر للمصفاة، رغم توالي العروض التي وصلت إلى عشرة عروض، قبل أن يختار القاضي أربعة مرشحين.