مواطن

قال هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إن المحاور الإستراتيجية للمخطط التنموي الجديد 2017-2021 للصندوق، تروم تطوير المنتوجات الحالية، وتحديد مجالات جديدة للتنمية من أجل تعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها للتمويل، كما سيمكن هذا المخطط من مواصلة تحديث المؤسسة.

وأفاد زناتي السرغيني، خلال أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي، التي ترأسها أمس الجمعة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحجم الإجمالي للإنتاج المتوقع في أفق 2021، سيتعزز بفضل الدينامية التي يعرفها نشاط الضمان لفائدة المقاولات باعتباره محركا أساسيا.

واستعرض المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إنجازات المخطط التنموي الإستراتيجي 2013-2016، مشيرا إلى أن مجموع القروض المضمونة وقروض التمويل المشترك مع القطاع البنكي قد بلغت 39 مليار درهم خلال هذه الفترة. فيما استفادت من نشاط صندوق الضمان المركزي 18.000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وهو ما يمثل، حسب المصدر ذاته، إنجازا بلغ ضعف الأهداف المحددة.

ومن جهته، تمكن النشاط الموجه لفائدة الأفراد من المواصلة بوتيرة مستقرة وتحقيق الأهداف المحددة والتي بلغت 22 مليار درهم من القروض المضمونة، لفائدة 112.000 أسرة مستفيدة. كما أشار، على مستوى الإنجازات الكيفية، أن صندوق الضمان المركزي قد نجح في تعزيز مكانته في المشهد المالي المغربي، وتطوير منتوجاته بالإضافة إلى تحديث مساطره وآليات الإدارة والتدبير العملي.

من جانبه قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن إطلاق صندوق الضمان المركزي لمخططه التنموي الاستراتيجي الجديد لفترة 2017-2021، سيمكنه من لعب دور استباقي وتوقع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة من حيث التمويل. وبهذه المناسبة، دعا البنوك والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الناشئة، إلى الانخراط ومزيد من التعبئة، للاستفادة من فرص التمويل بغية تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد بوسعيد على التزام الدولة بدعم مشاريع المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة المبتكرة، بالنظر إلى إمكاناتها لخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد. حيث أشار في هذا السياق، إلى مجموع التدابير التي اتخذها صندوق الضمان المركزي لدعم هذه الفئة من المقاولات، لاسيما من خلال آليات الضمان الموجهة لتغطية مختلف الاحتياجات بما فيها الاستثمار والاستغلال، وكذا من خلال اقتراح حلول للتمويل المشترك بين الصندوق والبنوك.

وفي نفس السياق، ذكر الوزير بأهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة والابتكار من خلال إطلاق صندوق "إينوف إنفست"، الموجه لتمويل إحداث المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة، والرامي لضمان استمرارية تمويل حاملي المشاريع من خلال تغطية احتياجات الابتكار من مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة النمو.