مصطفى أزوكاح

شركات إنتاج وتجارة الملح بالمغرب مدعوة للامتثال للقانون، وإلا تعرضت للزجز اعتبارا من العام المقبل.

هذا ما يتجلى هذا ما يتجلى من آخر لقاء عقد بين المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية مع الجمعية المغربية لإنتاج وصناعة الملح.

ويفترض في الشركات العاملة في إنتاج وتحويل الملح، احترام المقتضى الذي يفرض تضمينها " اليود"، حفاظا على صحة المستهلكين.

وبدا أن 25 شركة عاملة في القطاع من بين مائة شركة، هي التي تحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال إنتاج وتحويل الملح في المغرب.

ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه يفترض الحرص على تضمين الملح " اليود"، الذي يحدد في ثمانية ميليغرام في الكيلوغرام الواحد.

ويذهب الدكتور الخراطي، إلى أن عدم احترام المقادير الواجبة من "اليود"، يهدد صحة المستهلكين، خاصة في ظل سيادة القطاع غير المهيكل، حيث يمكن أن تضاف إلى ملح مواد ضارة.

وتأتي أهمية احترام الواجبة في تصنيع الملح، حسب الخراطي، من كون المغرب يحتل مراكز متقدمة في استهلاك تلك المادة في العالم.

ويستهلك المستهلك 350 ألف طن من الملح الغذائي، والذي يستعمل كذلك في الصناعة الغذائية، كما يوفر المغرب حوالي 500 ألف طن للاستعمال الأشغال العمومية وعند تساقط الثلوج.

ويعتزم المكتب الوطني الشروع في تطبيق القانون، الذي يفرض على مصنعي ومحولي الملح، معايير من بينها، احترام مقادير " اليود" الواجبة.

ويتوفر المغرب منذ 22 عاما على القانون الذي يوجب تضمين الملح "اليود"، إلا أنه لا يحترم بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع.

ويعتبر بوعزة الخراطي، أنه يتوجب على السلطات المختصة، أخذ بعين الاعتبار عن تناول موضوع الملح، توفر" اليود" في الهواء في المناطق الساحلية.