كوثر بنتاج

كشفت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن مخطط لتمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل وتعميمه تدريجيا على العالم القروي.

وقالت الوافي في تصريح لـ"مواطن" إنه بناء على طلبات الدعم الكثيرة لمشاريع التطهير السائل بالعالم القروي من لدن الجماعات الترابية القروية، تم إعداد مخطط لتمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل وتعميمه تدريجيا.

وأضافت المتحدثة أن إعداد البرنامج جاء لاستعجالية تعميم تطهير السائل لمواكبة برنامج تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتماشيا مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا، تحت الرئاسة الفعلية للملك ووفقا لأهداف التنمية المستدامة.

وينص البرنامج، الذي حصل "مواطن" على نسخة منه، على تقليص الفوارق فيما يخص الولوج للمرافق الصحية وخدمات التطهير السائل بين الوسطين الحضري والقروي، وتحسين إطار العيش لساكنة العالم القروي.

ويهدف هذا المخطط إلى إدماج التطهير السائل بالعالم القروي بالبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة الذي يوجد في طور التنفيذ وذلك عدد من الإجراءات نذكر منها

-إعادة تقييم حجم المياه العادمة المنتجة بشكل عام بالمجالين الحضري والقروي

-تحيين قاعدة المعطيات حول المراكز المستهدفة من طرف البرنامج الوطني للتطهير السائل حسب ما آلت إليه خلاصات الدراسة المتعلقة بتقييم هذا البرنامج، حيث سيعمل على تحديد المراكز التي لا تتوفر بعد على محطات لمعالجة المياه العادمة، وكذا اقتراح التقنيات التي يمكن اعتمادها بهذا الشأن.

-إعداد قائمة مراكز الجماعات القروية، وكذا الجماعات التي استفادت من الشطر الأول للبرنامج الوطني للتطهير السائل، حيث سيعمل على إبراز حجم المياه العادمة المنتجة، وكذا اقتراح التقنيات التي يمكن اعتمادها لأجل المعالجة بالعالم القروي.

ومن أجل تقييم الحاجيات التقنية والمالية لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من المنتظر أن تشرع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إعداد قاعدة معطيات محطات التطهير السائل، وتحيين قائمة مشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة التي خلصت إليها الدراسة المعدة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء، مع تقييم حاجياتها من التجهيزات الأساسية كأحواض تخزين المياه العادمة المعالجة، وكذا قنوات نقلها بهدف إعادة استعمالها.

وأحيل  هذا البرنامج على اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الوزارات المعنية بهذا الموضوع (الداخلية وكتابتي الدولة المكلفتين بالتنمية المستدامة والماء)، لدراسته وإبداء الملاحظات في شأنه. ومن المتوقع إحالته على المسؤولين للوزارات المعنية لاعتماده في شهر سبتمبر 2017.