وكالات

حذر خبراء في سوق العمل من نقص هائل في العمالة المتخصصة في ألمانيا، خلال العقدين المقبلين حال عدم حدوث تغيير في المسار الحالي.

وجاء في دراسة لمعهد "بروجنوز" السويسري، أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن يحدث نقص في العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين في المجال الطبي، بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3ر3 مليون فرد بحلول عام 2040.

وفي الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا تمتلك حاليا "الإجراءات المناسبة" لتجنب حدوث ذلك في الوقت السليم.

وفي المقابل، لا يرى معهد أبحاث السوق والتوظيف الألماني حاليا فجوة بالغة في العمالة المتخصصة، بل يتحدث فقط عن نقص في العمالة في بعض القطاعات، مثل قطاع تصنيع الآلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.

وعزت الدراسة نقص العمالة الذي يهدد الاقتصاد الألماني إلى تزايد شيخوخة المجتمع.

وقال معد الدراسة أوليفر إيرنتراوت: "بالنظر إلى التطور الديموغرافي فإن الوضع سيتفاقم في سوق العمل في غضون العقدين المقبلين"، موضحا أنه حتى إذا لم يكن هناك توقعات بتراجع عدد السكان في ألمانيا حاليا، فإن عدد الأشخاص في عمر العمل سيواصل تراجعه بوضوح، بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2040.

ولتقليل فجوة العمالة الماهرة أو سدها، دعا خبراء معهد بازل إلى دعم التدريب المهني على وجه الخصوص لمساعدة المزيد من الشباب في الحصول على شهادة مهنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين لإعدادهم لوظائف جديدة لها علاقة باستخدام الإنترنت في عملية الإنتاج داخل المصانع.

كما أوصى الخبراء بتسهيل عودة النساء والرجال إلى العمل عقب انقطاع لأسباب أسرية، وتحفيز كبار السن على العمل لمدة أطول عقب وصولهم لسن التقاعد.

وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات من الممكن أن تقلل من نقص العمالة المتوقع على المدى الطويل بمقدار مليوني عامل.

كما أوصى الخبراء بتحفيز العاملين بدوام جزئي على زيادة ساعات عملهم الإسبوعية.

ولم تتضمن الدراسة تنبؤات عن مدى التأثير الذي من الممكن أن يحدثه تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في سد فجوة العمالة المتخصصة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الجدد إلى ألمانيا يبلغ في المتوسط سنويا نحو 200 ألف مهاجر.