مواطن

تُمول الوكالة الفرنسية للتنمية برنامج دعم استراتيجية التعليم في المغرب بـ80.000.000 أورو، حوالي 800 مليون درهم مغربي حسب مرسوم2.17.413 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين المغرب والوكالة.

وكان هذا التمويل موضوع مباحثات بين محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية محمد حصاد، والسفير الفرنسي بالرباط ومدي وكالة التنمية الفرنسية، ويسند لوزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم، المنشور أخيرا في الجريدة الرسمية عدد 6600.

ويسعى هذا للدعم المالي للنهوض بجودة التعليم عبر محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم 2030-2015.

ويرمي المحور الأول لضمان المساواة في ولوج تعليم ذي جودة وتكافؤ الفرص أمام جميع التلاميذ. وينتظر أن يمكن من تقليص التفاوتات خصوصا بين الذكور والإناث مع  رفع معدل تمدرس الفتيات بالاعدادي من 34 إلى 42 في المائة بالوسط القروي.

ويذهب  المحور الثاني إلى تطوير مسالك متنوعة للتميز والاندماج المهني استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث يطمح إلى رفع عدد تلاميذ الشعب الدولية من 12 ألف و 493 إلى 77 ألف و 100 وعدد تلاميذ شعب الباكالوريا المهنية من 2700 إلى 30 ألف.

ويتعلق  المحور الثالث للاستراتيجية بتحديث حكامة النظام التربوي، خصوصا في الوسط القروي، حيث سيتم تخصيص 8 ملايين أورو لتأهيل وإحداث مؤسسات جديدة في الأكاديميتين الجهويتين الجديدتين لدرعة – تافيلالت وبني ملال – خنيفرة.