مواطن

ينعقد المنتدى الاقتصادي المغربي- الغابوني برسم سنة 2017 يومي 14 و15 شتنبر الجاري بالرباط، بهدف المساهمة في تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح بلاغ لسفارة الغابون بالرباط، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المنتدى يروم تشجيع الاستثمارات المباشرة والرفع من المبادلات بين البلدين، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المغاربة بفرص الاستثمار التي تزخر بها الغابون. وأضاف البلاغ أن المنتدى يشكل كذلك فرصة للوكالات، الأطراف الفاعلة في الاستراتيجية التنموية الجديدة للغابون، لتعريف الفاعلين المغاربة بطريقة اشتغالها وكذا انتظاراتها.

وأورد البلاغ تصريحا لسفير الغابون بالمغرب، عبد الرزاق غاي كامبوغو، أكد فيه أن المنتدى سيمك ن أرباب المقاولات المغاربة من الاطلاع على فرص الاستثمار العديدة المتاحة بالغابون في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر والفلاحة والصيد والسياحة والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتعزيز إقلاع الاقتصاد الغابوني.

كما أعرب الدبلوماسي الغابوني عن أمله في أن يصبح المغرب "شريكنا المتميز" في مجال الأعمال وفي أن تصبح العلاقات المغربية- الغابونية "نموذجا للتعاون جنوب- جنوب".

وأضاف البلاغ أن الغابون، البلد الواقع بإفريقيا الوسطى والذي يشهد تحولات كبيرة، تطمح إلى استثمار 21 مليار دولار أمريكي في السنوات المقبلة من أجل تعزيز البنى التحتية وتقوية أقطاب النمو باستثناء النفط، مذكرا في هذا الصدد بإحداث المجلس الأعلى للاستثمار الذي يضم القطاع العمومي والفاعلين الخواص، باعتباره إطارا للتشاور بين الدولة والمستثمرين من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني الغابوني والتحفيز على خلق فرص الشغل.

وأورد البلاغ أن هذا المنتدى سيعرف تنظيم ندوتين حول "مؤهلات وفرص الاستثمار بكل من المغرب والغابون" و"دور الوكالات والصناديق السيادية وصناديق الإيداع في تطوير النسيج الاقتصادي والرفع من المبادلات".

ويأتي تنظيم هذا المنتدى، الذي سينعقد في مقر سفارة الغابون بالرباط، بعد النجاح الذي عرفه المنتدى المغربي- الغابوني للأعمال الذي انعقد في أبريل 2014 والمنتدى المغربي- الغابوني للأعمال والتشغيل الذي ن ظ م في ماي 2015.

وينظم المنتدى بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والاندماج الإقليمي، المكلفة بالغابونيين المقيمين بالخارج، والوزراة المكلفة بتشجيع الاستثمارات الخاصة والتجارة والسياحة والصناعة، عن الجانب الغابوني، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن الجانب المغربي.