كوثر بن

قالت التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب، إن عدداً من المكتبات لم تستفد من طلب العروض المفتوح، الذي أطلقته وزارة الداخلية، بشأن المبادرة الملكية مليون محفظة للمسوم الدراسي الحالي.

وتساءلت  التنسقية حول مدى احترام شروط الاستفادة من طلب العروض، حيث توصلت بشكايات من كتبي الجهات تفيد عدم استفادتهم من طلب العروض رغم استيفائهم لجميع الشروط المنصوص عليها.

وقال عبد الرحيم مسار عضو التنسيقية الوطنية لكتبي الجهات إن عددا من شكايات الكتبين تقول إن" المبادرة استفادت منها نفس المكتبات التي كانت تستفيد في السابق رغم المنافسة الكبيرة".

ودعا المتحدث وزارة الداخلية للتحقيق في الحالات المسجلة بعدد من المدن، واعتبر أن الأمر قد يكون مرتبطا بتجاوز "الضوابط القانونية والشروط المنصوص عليها في طلب العروض".

من جهة أخرى أشاد المتحدث بتولي وزارة الداخلية تدبير المبادرة الملكية، عوض وزارة التربية الوطنية، قائلا "عملت وزارة الداخلية على صرف مستحقات الكتبيين كاملة فور تزويد المبادرة الملكية للموسم الدراسي الحالي عكس المسطرة التي كانت تنهجها وزارة التربية الوطنية".

وكانت وزارة الداخلية أرسلت مذكرة لكل ولاة وعمال المغرب تتضمن توجهات رسمية بالسهر على تدبير المبادرة الملكية "مليون محفظة" منذ السنة الدراسية 2016-2017، عوض  مندوبي  وزارة التربية الوطنية الذين كانت تعهد لهم العملية  منذ سنوات.

ولطالما اشتكى الكتبيون من تأخر صرف وزارة التربية الوطنية لمستحقاتهم، واعتبروا في مناسبات كثيرة أن عدد منهم مهدد بالإفلاس بسبب تأخر المقابل المادي أحيانا لأكثر من سنة.

ولجأت وزارة الداخلية إلى إطلاق طلب عروض أمام من يريد الاستفادة من أرباب المكتبات، على أن تؤدي دفعة واحدة المبالغ المالية، عكس ما كانت تنهجه وزارة التربية الوطنية، حيث كانت تؤدي عبر 3 دفعات.

وأصبحت العملية خاضعة لقانون الصفقات العمومية،  وهو الأمر الذي حرم عددا كبيرا من أرباب المكتبات من الاستفادة من المبادرة الملكية، إذ لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون، وتقلص الممونون من 7 إلى 3 في مدينة ورزازات على سبيل المثال.

وكانت العلاقة بين وزارة التربية الوطنية والكتبيين الممولين للمباردة الملكية تنظمها المذكرة الإطار 2009 /95، والتي تنص على تزويد الوزارة بالكتب اللازمة في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة في شتنبر على أقصى تقدير، بالمقابل تلتزم الوزارة بمنح المستحقات على ثلاث دفعات أقصاها دجنبر من كل سنة.