و م ع

صادق مجلس عمالة طنجة أصيلة، اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية المقبلة والتي تناهز 55 مليون و 240 ألف درهم.

وصادق أعضاء مجلس العمالة، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر، بالإجماع على ميزانية 2018 المقترحة من قبل المكتب المسير، والتي سجلت نموا بنسبة 1,67 في المائة مقارنة مع عام 2017، الذي فاقت خلاله الميزانية 54 مليون و 330 ألف درهم.

وتشكل حصة المجلس الإقليمي من الضريبة على القيمة المضافة الجزء الأكبر من المداخيل المتوقعة العام المقبل، بما مجموعة 45 مليون و935 ألف درهم، تليها المداخيل المتأتية من الموارد الذاتية للميزانية ب 9 ملايين و 305 ألف درهم، هذه الأخيرة تتشكل أساسا من الرسوم المفروضة على رخص السياقة وفحص السيارات.

بخصوص المصاريف، تستهلك نفقات التسيير، المتعلقة أساسا بأجور الموظفين والأعوان، حوالي 71 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 38 مليون و 537 ألف درهم، تليها الإعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية ب 26,5 في المئة، أي 9 ملايين و 230 ألف درهم، فيما سيوجه الباقي للوفاء بالتزامات المجلس تجاه عدد من الشركاء.

واعتبرت لجنة المالية في تقريرها حول إعداد الميزانية أنه "تم الحرص على التوازن البنيوي للميزانية والتقيد بالالتزامات المتعلقة بالموارد البشرية".

كما صادق مجلس عمالة طنجة أصيلة خلال هذه الدورة على مجموعة من اتفاقيات التعاون، تهم بالأساس تمويل إصلاح الأسواق الأسبوعية، وتكوين حاملي الشهادات العليا في مهن التدريس، والشروع في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.