مواطن

من أجل السماح لمنتوجات المغرب من المصبرات وشبه المصبرات الخاصة بالسمك أو مختلف المواد الغذائية المعلبة، بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 21 شتنبر 2017، على مشروع قانون رقم 52/17 ينسخ القانون رقم 17/88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال مصطفى الخلفي  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى ملائمة القانون القديم الذي مرت عليه 20 سنة مع التطورات الحاصلة، والتي تتعلق أساسا بالقانون المصادق عليه من طرف اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/2011، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2011.

وأوضح الوزير أن من ضمن مقتضيات القانون المصادق عليه خلال مجلس الحكومة، التنصيص على تحديد تاريخ الإنتاج، وهو الأمر الذي بات مطبقا على المنتوجات المستوردة وتلك المصنعة محليا، مشيرا إلى أن القانون الجديد يفرض ضرورة توفير معلومات مفيدة حول المواد الغذائية المعروضة بمختلف الأسواق المغربية.