كوثر بنتاج

لازال الجدل بين مهنيي قطاع الدواجن بالمغرب قائما، حيث تقول الفيدرالية البيمهنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، إنها الممثل الوحيد للقطاع، والمسؤول الأول عنه، لكن فئة أخرى تلتئم في جمعية وطنية، تسعى من خلالها إلى توحيد الجهود، والضغط من أجل تلبية المطالب.

الخلاف بين الاثنين، بدأ بسبب تضارب التصريحات حول قطاع الدواجن، في 2015 عندما عرف المغرب موجة انفلونزا الطيور، إذ شرعت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج في الاستفسار حول سبب وفاة الدواجن، رابطة ذلك بإمكانية وصول الانفلونزا التي اجتاحت أوربا للمغرب، غير أن الفيدرالية، نفت الأمر في تصريحات لرئيسها في الصحافة وبلاغات صادرة عنها، ورجعت بعد تفاقم الأمر إلى الاعتراف بوصول المرض إلى المغرب.

الفيدرالية البيمهنية، تعتبر نفسها اليوم الوحيدة المكلفة بالقطاع، والوحيدة التي  لها الحق في الحديث عنه  في الصحافة وفي الملتقيات الوطنية والدولية، بل هددت في بلاغيين لها باللجوء للقضاء، في حالة "تطاول" أي تنظيم عن قطاع الدواجن.

لكن الفصل 12 من الدستور المغربي يقر بالحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الغير الحكومية، ويسمح لها بممارسة أنشطتها، في نطاق احترام الدستور والقانون، ويقول نص الدستور في المادة المذكورة إنه " لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي".

وقال محمد المسعودي محام بهيئة الدار البيضاء. إن لا حق لجمعية أو فيدرالية في احتكار الحديث أو تأطير مهنيي قطاع معين، ما دام تأسيسها قائم بمقتضى القانون والدستور.

وتذهب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إلى  أن المادة 12 من الدستور  تعتبر الجمعيات إطارات مدنية في التأطير المجتمعي وشركاء في التدبير لسياسات الدولة ومفهوم  التشاركية في صنع القرار، قائلة " يطل علينا إخواننا في الفيدرالية وينكرون هذا الحق الدستوري حيث يعتبرون أنفسهم الممثل الشرعي والوحيد للقطاع".

وقالت محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن الفيدرالية البيمهنية لا تمثل إلا 5 في المائة من تركيبة القطاع، على حد قوله، وهو الرقم الذي رفضه يوسف العلوي رئيس الفيدرالية البيمهنية للقطاع الدواجن، معتبرا أنهم يمثلون القطاع المهيكل وأن الجمعية تشتغل في القطاع الغير المهيكل، والذي تغيب الإحصائيات عن عدد العاملين به.

وأوضح عبود أن نصف مليون شخص يعيشون من قطاع الدواجن، أكثر من 8 آلاف وحدة إنتاج يربى فيها أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الوطني و 40 ألف رياشة و  10آلاف  شاحنة نقل يسوقون الإنتاج الوطني، وممثلين في جمعيات وطنية وجهوية ونقابات.

وشدد عبود قائلا "إننا تناولنا وسنتناول مشاكل مربي دجاج اللحم من موقع المسؤولية التي اتخذناها على عاتقنا منذ تأسيس الجمعية سنة 1995".

ويرجح أن يظل الجدل قائما بين الهيئتين في ظل غياب طرف مهني ثالث مستقل، يُحتكم إليه، غير القضاء، الذي لم تحل إليه الفيدرالية أي شكوى حتى الآن في ما تعتبره تطاولا على قطاع تأطره.