مواطن

أبدت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تفاؤلها حيال إمكانية تحقيق اكتشافات وازنة في المستقبل، وذلك بفضل جهد استثماري متواصل ودينامية متحكم فيها تزاوج بين الدراسات، التقييم والترويج للأحواض الرسوبية المغربية.

وأشارت المسؤولة، بحسب تصريح لها لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن توقعات الميزانية برسم سنة 2018 من حيث الاستثمار، تقدر بنحو 124 مليون درهم بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مقابل نحو 1.34 مليار درهم بالنسبة للشركاء.

وخلال الفترة ما بين 2017 و2021، تضييف بنخضرة، يعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الحصول على 3350 كلم من الزلزالية ثنائية الأبعاد بشمال المغرب والأقاليم الجنوبية، في حين يرتقب حصول شركاء المكتب على 2200 كلم من الزلزالية ثنائية الأبعاد، و15 ألف و600 كلم مربع من الزلزالية ثلاثية الأبعاد وتنفيذ 24 عملية حفر للتنقيب.

كما أعربت عن عزم المكتب مواصلة جهوده لتثمين الإمكانيات البترولية بمختلف الأحواض الرسوبية، لاسيما على مستوى جهتي طنجة- تطوان- الحسيمة والرباط- سلا- القنيطرة، مشيرة إلى أنه جرى التخطيط لبرنامجين زلزاليين ثنائيي الأبعاد خلال السنتين القادمتين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تهم على التوالي 1000 كلم و1500 كلم بحوضي الزاك (2018) والحكونية (2019).

وخلصت بنخضرة، إلى أن شركاء المكتب، يعتزمون من جهتهم، الحصول في سنة 2018 على 1755 كلم من الزلزالية ثنائية الأبعاد، لاسيما على مستوى تندرارة، و5200 كلم مربع من الزلزالية ثلاثية الأبعاد ببوجدور على مستوى الساحل، وحفر أربعة آبار للتنقيب منها واحد عند الساحل البحري.

من جهة أخرى، أبرزت بنخضرة أن مجهودات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بمعية شركائه في التنقيب عن النفط، توجت باكتشاف مخزونات واعدة من الغاز بحوض الغرب والغاز المكثف بحوض الصويرة، مشيرة إلى أن أشغال الحفر الحديثة المنجزة على مستوى منطقة تندرارة الواقعة بحوض النجود العليا أكدت أيضا وجود الغاز الطبيعي بهذه المنطقة.

وقالت في هذا الصدد، إن المكتب قام بمعية شركائه، خلال الفترة ما بين 2016 ومطلع 2017، بحفر ثلاثة آبار للتنقيب بمنطقة تندرارة، مؤكدا أنه يجري حاليا تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الحقل، بما في ذلك توثيق الاحتياطيات، وأنه من المقرر الشروع في الإنتاج سنة 2019.

وبغية التعرف على الإمكانيات البترولية لحوض تندرارة برمته، بدأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه في غشت 2017، برنامجا لتحصيل معطيات جديدة للزلزالية والجاذبية.

أما بالنسبة للمخزونات المكتشفة على يابسة حوض الغرب، أوضحت السيدة بنخضرة أنه، وعلى الرغم من كونها صغيرة الحجم، إلا أنها تظل هامة اقتصاديا اعتبارا لوجود شبكة من الأنابيب مع العديد من محطات الفصل فضلا عن قربها من عدة وحدات صناعية بإقليم القنيطرة، بما سيتيح جعلها مربحة.

إلى ذلك، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الأحواض الرسوبية المغربية لا زالت لم تكتشف بالشكل الكاف وعلى نطاق واسع، وذلك على الرغم من كونها تشكل أنظمة بترولية يحتمل أن تكون مواتية لتراكم احتياطات الهيدروكاربورات.

وقالت بنخضرة إن إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها في متم يونيو 2017 بلغ 340 بئرا، منها 43 عند السواحل البحرية، أي بمعدل كثافة تقدر بأربع عمليات حفر في كل 1000 كلم مربع مقابل 10 في كل 100 كلم مربع على المستوى العالمي.

أوضحت بنخضرة، أنه وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها حاليا قطاع الطاقة في العالم، لاسيما مع وقع انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكاربورات، يواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بعزم، الاضطلاع بدوره كمحفز لعملية استكشاف البترول، وذلك من خلال مضاعفة إجراءات تعزيز إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية إزاء الصناعة البترولية على المستوى الدولي.

وحسب المديرة العامة للمكتب، تتمثل الغاية من وراء ذلك، في تنمية والحفاظ على الشراكات القائمة، وجذب مستثمرين جدد بغية مواصلة تعزيز التعرف على إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية وتقييمها. وأشارت السيدة بنخضرة إلى أن أزيد من 20 شركة بترولية تنشط حاليا في المغرب، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مبرزة أن مفاوضات تجري حاليا مع أربع شركات عالمية ذائعة الصيت.

وإلى حد الساعة، تضيف بنخضرة، بلغت المساحة التي شملتها أشغال التنقيب تناهز 180.121,42 كلم مربع تهم 87 رخصة للتنقيب، وثمانية تراخيص للاستطلاع، وعددا من التفويضات بالاستغلال. وفيما يتعلق بقيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط، أوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنها بلغت خلال الفترة ما بين 2010 و2016 قرابة 16 مليار درهم، منها نسبة 98 في المائة يؤمنها الشركاء.

وأضافت أنه بالنسبة لسنة 2017 وإلى غاية متم شهر غشت المنصرم، بلغت هذه الاستثمارات ما قدره 466.9 مليون درهم بالنسبة للشركاء و18.8 مليون درهم بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات بوسعها أن تبلغ عند متم السنة الحالية 1.3 مليار درهم بالنسبة للشركاء مقابل 36.4 مليون درهم بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.