مواطن

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصناعة التقليدية بالمغرب حققت رقم معاملات يصل إلى 83 مليار درهم، 22 منها تمثل الصناعة التقليدية ذات حمولة ثقافية.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يتوفر على 2.3 مليون صانع وصانعة تقليدية.

وأوضح الخلفي أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لتعميق النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، بعد أن أجلت المصادقة عليه اليوم، قصد دمج ملاحظات القطاعات الوزارية.

وأشار الخلفي إلى أن تنظيم وتقنين هذا القطاع مطروح منذ سنة 2001، حيث نص خطاب ملكي، وجه إلى لقاء وطني على إقرار قانون، وصدر كتاب أبيض عن ذلك اللقاء، نص هو الآخر على إقرار قانون، والذي انطلقت المشاورات حوله بعد سنوات من ذلك.

وكانت رؤية 2007-2015 في الصناعة التقليدية توقعت إحداث قانون ضمن الأولويات، لتنطلق المشاورات حول ذلك سنة 2012.

وسيمكن القانون القطاع من إطار قانوني لتنظيم والتقنين، ومن المنتظر أن يثمن من جهة عمل الصناع التقليديين ويشجع تجويد المنتجات الحرفية ويرفع من تنافسينها، ثم يضع الأطر الكفيلة بحماية المستهلك وضمان وسلامة المواطنين وتعزيز الثقة في المنتوج الوطني 

وسيكون القطاع مؤهلا للاستفادة من المنظومة الجديدة المرتبطة بالتغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة.