كوثر بنتاج

طالبت جهة الدار البيضاء سطات كل من جامعة الحسن الثاني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالدار البيضاء، بإنجاز بحث حول دينامية ريادة الأعمال بالمغرب، بالاعتماد على معايير المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي ينشره مركز بابسون العالمي لريادة الأعمال.

وعقدت جهة الدار البيضاء سطات اتفاقية شراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء من أجل إجراء دراسة سنوية عن ريادة الأعمال بالمغرب والتركيز على جهة الدار البيضاء.

ويتعين على جامعة الحسن الثاني، وكلية العلوم والقانونية والاقتصادية،  تتبع وقياس المواقف وأفاق الأنشطة وتطلعات الأفراد لإنشاء مقاولات، باستعمال أدوات اشتغال ، وتسليط الضوء على الشروط التي تؤطر النظام البيئي لإنشاء المقاولة، والتي يكون لها أثر على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

وحسب نص الاتفاقية، تلتزم كلية العلوم القانونية والاقتصادية بتقديم بحث حول الساكنة من فئة البالغين، ويتعلق الأمر بدراسة معمقة تهم فئة من السكان لا تقل عن 3000 شخص من خلال عينة وطنية تمثيلية من فئة عمرية 18 -64 سنة تسمح بتحليل موثوق ومقارنة دينامية للمقاولة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ويفترض، بعد ذلك، تقديم بحث يشمل الخبراء على المستوى الوطني، وتشكيل عينة قادرة على تقديم فكرة حول وضعية النشاط المقاولتي على الصعيد الجهوي والوطني، انسجاما مع مقاربة المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث يتم اختيار أربعة خبراء على الأقل في حدود 36 خبير كحد أدنى يغطون كل ميادين الخبرة في مجالات المالية، والسياسات الحكومية، والتربية والتكوين، والبرامج الحكومية والجهوية والتحويل التكنولوجي والبحث والتنمية وانفتاح السوق الوطنية.

وتلتزم الكلية أيضا نهاية مارس من كل سنة، بتقديم تقرير حول التفاوتات على مستوى أنشطة رواد الأعمال، والعوامل المؤدية إلى مستويات مناسبة للنشاط المقاولاتي، مع  تقديم توصيات للسياسات العمومية،التي قد تمكن من تحسين مستوى النشاط المقاولاتي

وفي حالة تنازع  حول تفسير إحدى بنود الاتفاقية أو أثناء تنفيذها تتعهد الأطراف بمعالجة وحل النزاعات بالطرق الودية، أو طلب تحكيم رئاسة الحكومة، وعند استحالة حل النزاع تبقى محاكم المملكة ذات الاختصاص هي المؤهلة للبث فيها.