مواطن

دعا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة، البلدان الإفريقية إلى القيام بالإصلاحات الضرورية خاصة على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك لتفادي تعرضها لخطر فقدان سيادتها والخضوع لما تمليه المؤسسات المالية الدولية، وذلك على غرار ما عاشه المغرب خلال سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، عندما اضطر إلى إقرار سياسة التقويم الهيكلي المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وحث والي بنك المغرب، في كلمة له خلال مؤتمر "ماني إن أفريكا" (المال في إفريقيا) نظمه البنك البرتغالي، على النهوض بالتعاون رابح-رابح بين البلدان الإفريقية، مذكرا في هذا السياق، بالاتفاقيات الموقعة بين البنك المركزي المغربي ونظرائه الأفارقة وحضور البنوك المغربية في 25 بلدا عبر إفريقيا.

وأبرز والي بنك المغرب التجربة المغربية في مجال السيادة النقدية وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرها البنك المركزي بالمملكة.

واستعرض الجواهري، المراحل الأساسية في تاريخ العملة المغربية منذ عهد الأدارسة إلى غاية اليوم، مرورا باعتماد الدرهم وإنشاء بنك المغرب في 1959.

وأبرز الجواهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة، مضيفا أن المؤسسة تعتمد سياسة نقدية ملاءمة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح والي بنك المغرب، خلال مائدة مستديرة حول "السياسة النقدية في إفريقيا اليوم: بين السيادة والتعاون الدولي"، أن كل هذه المزايا لا يمكن أن تتحقق دون أن تكون موازية لإصلاحات أخرى، سواء على مستوى التوازن المالي على المدى المتوسط أو في ميادين أخرى من قبيل القضاء ومناخ الأعمال وتوازن صناديق التقاعد وسوق الشغل.

وقال نحن "بصدد تنفيذ إصلاحات هيكلية على المستوى النقدي سواء على مستوى استهداف التضخم أو المرور إلى نظام الصرف المرن"، مسجلا أن كل هذا يتطلب جهودا للتواصل والشرح والتحسيس.

وأبرز في هذا السياق، أهمية إشراك المجتمع المدني والمواطنين في هذا المسار، وكذا البرلمان والحكومة من أجل تسهيل تنفيذ هذه الإصلاحات.

وحسب الجواهري فإن السيادة النقدية هي مفهوم له عدة أبعاد ، مبرزا أهمية الأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأيضا قرارات قوى كبرى تأثر بشكل كبير على وضعية اقتصادات البلدان سواء الصاعدة أو النامية.