و م ع

دعا المغرب إلى زيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي لتمكينها من مواصلة تنفيذ "رؤيتها المستقبلية" في أفق سنة 2030.

وتروم هذه الرؤية، وهي مبادرة من مجموعة البنك الدولي، دعم برنامج التنمية مع الاستمرار في التركيز على أهدافها الرئيسية المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع وضمان الرخاء وتقاسمه بشكل مستدام.

و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، أمس السبت بواشنطن، في كلمة باسم "مجموعة الـ7" خلال اجتماع للجنة التنمية بالبنك الدولي على "ضرورة تعزيز القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية "لتمكين مجموعة البنك الدولي من متابعة تنفيذ رؤيتها المستقبلية وتحقيق هدفيها".

وحذر الوزير خلال هذا الاجتماع المنعقد في اطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضنها العاصمة الامريكية الى غاية 15 أكتوبر، من تقلص تمويل البنك الدولي وفرعيه، البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحد من مساهمته في تمويل التنمية في العالم، ما يفرض ضرورة زيادة رأسماله.

وقال في هذا الصدد، إن "مجموعة الـ7"، التي تضم المغرب والجزائر وتونس وغانا وإيران وباكستان وأفغانستان، تدعم تمثيلا عادلا ومنصفا للبلدان في توزيع رأس مال مجموعة البنك الدولي، وتأمل في أن تتوصل بمقترحات محددة بهذا الخصوص قبل اجتماعات ربيع سنة 2018، لبحثها واتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف أن المجموعة طلبت من إدارة البنك الدولي مدها بتقرير مفصل بخصوص مؤسسة التمويل الدولية، مثلما فعلت بالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمكينها من معطيات أوسع تستند إليها خلال بحث المقترحات.

كما دعت المجموعة مصالح البنك إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات التي تم إطلاقها في إطار "رؤية المستقبل" من أجل دعم برنامج التنمية في أفق سنة 2030، مشيدة، بالمناسبة، بإنجازات البنك الدولي في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان التي تعاني من هشاشة أو تعيش حالة نزاع.

وأشار الوزير إلى تقرير التنمية العالمية لعام 2018، الذي يحمل عنوان، "التعلم من أجل تحقيق.. وعد التربية" الذي نشرته مجموعة البنك الدولي مطلع أكتوبر الجاري، مؤكدا أن "مجموعة الـ7" تعتبر أن أزمة التعليم "لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في العالم النامي، لا سيما في منطقتنا، وترى أن التمدرس من دون تعلم ليس فرصة ضائعة فحسب، بل هو إجحاف بالغ".

وأضاف أن "مجموعة الـ7" تتطلع باهتمام إلى الدراسات الإقليمية التي تصاحب هذا التقرير، والتي ينبغي أن تخصص لأزمة التعلم في البلدان النامية.