مصطفى أزوكاح

تعتزم الحكومة العودة للعمل بالرسوم الجمركية المطبقة على واردات الزبدة، بعدما علقت استيفاءها قبل عشرة أعوام، وهو ما ينتظر أن ينعكس على أسعار الاستهلاك، رغم مراعاة الحكومة لذلك عبر حصر تلك الحقوق في 2.5 في المائة.

وقررت الحكومة فرض رسوم جمركية على واردات الزبدة اعتبارا من مستهل العام المقبل، حسب ما تجلى من الورقة التقديمية لمشروع القانون المالية.

وكانت السلطات العمومية قررت في السادس من نونبر 2007، تعليق استيفاء حقوق الجمرك على واردات الزبدة ، في سياق اتسم بارتفاع أسعار مشتقات الحليب في السوق الدولية.

وتبرر الحكومة سعيها للعودة بالعمل بحقوق الجمرك، بانخفاض أسعار تلك المنتجات في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.

غير أنها تؤكد أنه مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلكين، ارتأت حصر معدل تلك الحقوق في 2.5 في المائة في العام المقبل، بعدما كانت في حدود 25 في المائة عند اتخاذ قرار التعليق.

وينتظر أن يعكس الفاعلون في القطاع، إعادة العمل بحقوق الجمرك، إذا ما أجيز من قبل البرلمان، على ثمن البيع للمستهلك بالمغرب.

ووصلت مشتريات المغرب من الزبدة في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 537 مليون درهم، مقابل  578 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

ويرد انخفاض فاتورة الزبدة، إلى تراجع الكميات المستوردة التي انتقلت من 18222 طن إلى 12137 طن، حسب بيانات مكتب الصرف.