مواطن

يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2017، تراجعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

هكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إلى 85,5 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 85,8 نقطة خلال الفصل السابق و73,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم هذه المكونات، حسب مذكرة مندوبية أحمد الحليمي، آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.

فخلال الفصل الثالث من سنة 2017، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 36,4%، فيما اعتبرت 33,2% منها  أنه تحسن. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص3,1 نقاط في تحسن سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 8,1 نقاط وناقص 17,4 نقطة على التوالي.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,1% من الأسر تدهوره، 41,3% استقراره في حين 34,6% ترجح تحسنه. وهكذا تابع رصيد توقعات الأسر مستواه الإيجابي حيث بلغ 10,5 نقاط عوض 11,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص7,1 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثالث من 2017، توقعت 73,6% من الأسر مقابل 13,7% ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 59,9 نقطة، حيث عرف تدهورا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل  ناقص 54,3 نقطة و ناقص 70,6 نقطة على التوالي.

واعتبرت 54,7% من الأسر المغربية، خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، ودائما استنادا إلى المذكرة ذاتها، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 23,3 % عكس ذلك. وهكذا استقر هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 28,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,5  نقطة خلال الفصل الثالث من 2016.

وصرحت 63% من الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2017، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,8% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  7,2%. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 22,6 نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص  25,3 نقطة وناقص 25,8 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6% من الأسر مقابل 17,1% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 14,5  نقطة مقابل ناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 27,0  نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016.

أما بخصوص نظرة نفس الأسر بخصوص تطور وضعيتها المالية المستقبلية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 32,1% منها تحسنها مقابل 12,5% التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 19,6 نقطة في تدهور مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث سجل 22,1 نقطة و في تحسن مقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ 5 نقاط.

وخلال الفصل الثالث من 2017، صرحت 22,1% من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 55,7  نقطة عوض ناقص 59،1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 67,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثالث من 2017، صرحت 84,2% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ترى 1,4% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة عوض ناقص 86,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 87,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 75,2% من الأسر استمرارها في  الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,2%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 74 نقطة، عوض ناقص 74,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.