موسى متروف

يبدو أن "بَركة" نزار بركة على حزب الاستقلال لم تتأخر طويلا، فبعد فترة لا تتجاوز 17 يوما على انتخابه أمينا عاما لحزب علال الفاسي حتى اهتزّت الأرض من تحت أقدام حزب التقدم والاشتراكية، فأتى "الزلزال السياسي" الموعود على محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "الكتاب" (بصفته وزيرا للسكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة)، والحسين الوردي، وزير الصحة في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، ولم تغفل ارتداداته حتى محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة في الحكومة السابقة، ولم تُبق في "مأمن"، حتى الآن، من "الهزّة" إلا شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، وحتى هي يوشك أن تذهب "ثورة العطش" بريحها، كما ذهبت أحداث الريف بزميليها!

بَركة الآن، وحتى قبل استقباله المنتظر من طرف الملك محمد السادس لتهنئته على انتخابه على رأس حزب الاستقلال، في لحظة "تسخينات" من أجل "ترقيع" حكومة سعد الدين العثماني، كأن قدر حزب العدالة والتنمية أن تبدأ مشاكل أغلبيته في الحكومة الأولى مع "الاستقلال"، عندما أخرج حميد شباط وزراء حزبه "صاغرين" من حكومة بنكيران في عام 2013، وتنتهي مشاكل أغلبية حكومته الثانية بانضمام "الميزان" إلى الأغلبية الحكومية الحالية في عام 2017!

ومهما يكن من أمر، وبالنظر إلى طبيعة هذا الزلزال السياسي وشدّته على سُلّم "الغضبات الملكية"، يبقى "الرابح الأكبر" هو حزب العدالة والتنمية الذي أفلت أمينه العام بنكيران من "سخط الملك" الذي حاق بثمانية من وزرائه (محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، رشيد بلمختار بنعبد الله بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، لحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقا، لحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، حكيمة الحيطي بصفتها كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا، فضلا عن الثلاثة السابق ذكرهم)، لكنهم جميعا ليسوا من حزبه!

كما أن إشادة الملك بـ"بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة" يُحسب لـ"البيجيدي" أيضا، وخصوصا للعثماني على وجه التحديد.

وإذا كان بنكيران (ومن ورائه حزبه) هو "الرابح الأكبر" في هذا الزلزال، فإن "الخاسر الأكبر" هو نبيل بنعبد الله، الذي ظن، بالكاد، أن القصر غفر له ما تقدّم من ذنبه، حتى وقعت الواقعة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، وهو في مهمة رسمية بالخارج، لتذكّره ببلاغ الديوان الملكي ليوم  الثلاثاء 13 شتنبر 2016، حرفا حرفا! وليلعن كل يوم ثلاثاء ما طلعت الشمس من مشرقها!

وكان ذلك البلاغ قد تحدث عن "تصريحات سابقة لا مسؤولة" لبنعبد الله قبل أن يتحدث عن التصريح (المتعلق بكون مشكلة حزبه ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة بل مع مؤسسه، والمقصود به طبعا هو فؤاد عالي الهمة) الذي "ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".

وبين هذا الخاسر وذاك الرابح، يتموقع نزار بركة الذي قد يكون رابحا حقيقيا إذا ما صبّ الزلزال في مصلحته ومصلحة حزبه، لكن السؤال المطروح الآن هو حول مضمون البلاغ الملكي الأخير الذي يتحدث فقط عن تكليف الملك لـ"رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة"، وهو ما يتعذر معه "تسويغ" تعديل في الأغلبية والهندسة الحكوميتين، والانتقال من معاقبة أشخاص إلى معاقبة حزب سياسي (حزب التقدم والاشتراكية)، الذي كان بلاغ الديوان الملكي ليوم  الثلاثاء 13 شتنبر 2016 قد تحدث عن دوره النضالي التاريخي المشهود، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني... فهل ستطول فترة "احتماء" بركة، أم يجب عليه أن يعود على دكة الاحتياط في انتظار "زلزال" آخر؟!