كوثر بنتاج

أطلقت الأشغال لتوسعة الطريق الوطنية رقم 9 بين مدينتي ورزازات ومراكش في 2014، لكن تقدم الأشغال لم يتجاو في  أكتوبر 2017، نسبة 30 في المائة.

هذه النسبة كشف عنها عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، في زيارة ميدانية لمشروع تهيئة وتوسيع وتحسين مستوى الخدمات بالمحور الطرقي الرابط بين مراكش وورزازات، في الـ9 من أكتوبر الجاري.

مآل مشروع نفق تيشكا

هذا التأخير يستدعي تساؤلات حول مآل مشروع النفق بين مدينتي مراكش وورزازات، المنتظر منذ عهد الحماية الفرنسية، حيث كانت فرنسا أول من فكر في إنجاز هذا المشروع، بل أنجزت منه كيلومترا واحدا، وتوقفت الأشغال لأسباب غير معروفة، ويرجح أن تكون مرتبطة بمغادرة فرنسا، الأراضي المغربية.

هذا المشروع الذي ظل منذ ذلك الحين حلما لسكان المناطق الجنوبية الشرقية، لم يُنس مع مرور السنوات، بل كان أحد أبرز مطالب الهيئات المدنية، والحركات الاحتجاجية الشبابية، ولازال إلى اليوم.

حركة "جميعا من أجل نفق تيشكا"

في 3 شتنبر 2012، أودت حادثة السقوط المدوي لحافلة قادمة من زاكورة، في منعرجات تيشكا، بحياة 47 شخصا، ليتجدد المطلب بإلحاج، شكلت إثره حركة أختير لها اسم "جميعا من أجل نفق تيشكا"، من قبل الأنسجة الجمعوية في  كل من ورزازات والراشيدية وتنغير وزاكورة، بشراكة مع المجلس البلدي لمدينة ورزازات واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الراشيدية -ورزازات.

على ضوء هذه المطلب نظم لقاء في شتنبر من نفس السنة، بين الجمعيات ووزارة التجهيز والنقل، لمناقشة مشروع نفق تيشكا، بالنسبة للجمعيات، فإن التكلفة ستكون حوالي 5 مليارات درهم كحد أقصى، معتمدين في ذلك على دراسة ماكينزي، لكن الوزارة تقول أن الأمر سيكلف أكثر من  10 ملايير درهم.

وتم إعداد عدة دراسات جيولوجية حول إمكانية إنجاز المشروع، وأبحاث لتقدير كلفته المالية، كان آخرها لمكتب ماكينزي في عام 2004،والتي تم تحيينها في 2010.

ويقول النسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي، "إذا فرضنا فعلا أن تكلفة هذا المشروع عالية فإنه يتعين أن نبتعد عن المقاربة الحسابية والكلاسيكية في احتساب هذه الكلفة أي التقدير المالي فقط، وإنما يتعين استحضار المقاربة الشاملة والأهداف الاستراتيجية التي يهدف إليها المغرب والتي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في خطاباته للمسؤولين بابتداع أساليب جديدة للتدبير في الاجتهاد في إعدادها وتنزيلها، خاصة وأن مغرب العهد الجديد و دستور 2011، لا يحتمل الفوارق الجهوية التي ليس لها أساس قانوني ولا دستوري، على اعتبار أن اتجاه المغرب نحو تبني جهوية متقدمة فلسفته استثمار وتعبئة كافة الإمكانيات الوطنية والمحلية من أجل النهوض بكل جهة على حدا وفق خصوصياتها ومؤهلاتها المتنوعة، مع استحضار مبدأ التضامن بين الجهات وفي إطار الوحدة الترابية".

ويعتبر أنه على المستوى الاقتصادي يلعب محور مراكش ورزازات وزاكورة دورا هاما في مجال النهوض بالسياحة التي يعول عليها المغرب لتحقيق التوازن الاقتصادي والحد من هجرة الساكنة وما ينتج عن ذلك من اختلالات حضرية ومشاكل اقتصادية واجتماعية، كما أن من شأن إحداث هذا النفق تشجيع رؤوس الأموال على الاستقرار بهذه المناطق بالنظر لما تزخر به من مؤهلات اقتصادية وبشرية قادرة على مواكبة مختلف الأنشطة المذرة للدخل وبالتالي الرفع من مستوى التنمية المحلية والجهوية، كما أن هذه المعبر من شأنه أن يربط المنطقة بشكل سلس بالجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة وبالتالي تيسير وتسريع مرور البضائع والسلع".

أما على المستوى الاجتماعي، فيرى النسيج أنه مرتبط بشكل وثيق بالجانب الاقتصادي حيث يتحسن بتحسن الدخل وتوفر فرص الشغل والاستثمار، وبالتالي الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية خاصة المرافق الصحية والتعليمية التي ستستفيد من فك العزلة عن هذه المناطق، وما لذلك من آثار إيجابية على تأهيل العنصر البشري المحلي واضطلاعه بأدواره التنموية.

نفق تيشكا  يفوق إمكانيات وزارة التجهيز والنقل

وقال مصدر من مندوبية التجهيز والنقل بمدينة ورزازات إن مشروع نفق تيكشا أكبر من أن يكون من مسؤولية وزارة التجهيز لوحدها، مضيفا "بما أن الأمر يمتد لسنوات ترجع إلى 1960 وأكثر فلا يبدو أن هناك نية حقيقة للتنفيذ ، وإلا لكانت الوزارة أطلقت كخطوة أولى دراسات طبوغرافية وجيولوجية تهيئية لهذا المشروع الضخم".

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة لازالت متأخرة في مشروع تهيئة وتوسيع الطريق رقم 9، بعد  أكثر من 4 سنوات على إطلاقه، حيت لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 30 في المائة، مسترسلا "على الأقل مشروع تهيئة وتوسيع المحور الطرقي الرابط بين مراكش وورزازات، سيساهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي وقيمة مضافة للرواج الاقتصادي بمختلف المناطق التي تمر منها هذه الطريق، على المدى القريب".

وقال عبد الرحمان الدريسي رئيس المجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء إن نفق تيشكا، هو الأمل الوحيد للتنمية المنطقة ودفع المستثمرين للتوجه إليها، معتبرا أن الطريق الملتوية والخطيرة، معيق حقيقي في وجه تنمية المنطقة.

وأوضح المتحدث أن وزير التجهيز والنقل، قدم تصريحا ضبابيا حول نفق تيشكا في اللقاء الذي جمعه ورئيس الحكومة بمنتخبين ومسؤولين بمدينة الراشيدية، وقال إن الدراسات حول المشروع لازالت في طور الإنجاز.

ويرى الدريسي أن النفق لا يشكل أولية للحكومات، وأنه لابد من تدخل ملكي ليأخذ المشروع طريقه الصحيح نحو التنفيذ، وزاد قائلا "كيف للحكومة أن تكون جيدة في تعاطيها مع موضوع يشكل آملا لساكنة المنطقة، وهي التي تتعثر في مشروع توسعت الطريق الوطنية رقم 9، وتوقفت في أشغال أحد المقاطع لمدة سنتين".

أشغال توسعة الطريق 

وكانت الأشغال  في مشروع توسعة الطريق، انطلقت سنة 2014، وينجز على ثمانية أشطر، ولحد الساعة انتهت الوزارة من إنجاز شطر واحدن، فيما شطران في طور الإنجاز وشطر في طور الالتزام، ورصد للمشروع  غلاف مالي إجمالي يقدر ب 1793 مليون درهم، موزعة على تهيئة الطريق بغلاف مالي يقدر ب 1571 مليون وبناء المنشآت الفنية ب 222 مليون درهم. 

ويهدف هذا المشروع، الذي يتوقع الإنتهاء الأشغال به سنة 2020، إلى تحسين مستوى الخدمات ومستوى السلامة الطرقية وتقليص المدة الزمنية للعبور وتقليص مدة الإنقطاعات وتحسين انسيابية السير، فضلا عن الحد من حوادث السير خاصة بالمقطع الطرقي الرابط بين تيشكا وتادارت2. 

ويقضي هذا المشروع، بتثنية الطريق بين مراكش وآيت أورير على طول 18 كلم وتحسين الطريق بثلاث ممرات بين تادارت وقمة تيشكا على طول 13.5 كلم وتحسين وتوسيع قارعة الطريق بين قمة تيشكا وآيت زينب على طول 63 كلم وتثنية الطريق بين آيت زينب وورزازات على طول 18 كلم، ثم إحداث ممر ثالث لعربات الوزن الثقيل في المقاطع ذات الإنحدارات الصعبة. 

كما يشتمل المشروع على بناء الجسور والمنشآت الفنية وبناء باحات الاستراحة وممرات الوقوف الاضطراري ومواقف الحافلات، وممرات الدراجات ببعض المقاطع، وتهيئة 24 ملتقى للطرقات، ووضع أجهزة السلامة الطرقية والتشوير الأفقي للطريق.