خالد الرزاوي

ارتفعت فاتورة الخمور والجعة من 372.8 مليون درهم (أي ما يزيد عن 37 مليار سنتيم) خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2016، إلى 410.4 مليون درهم (أي ما يزيد عن 41 مليار سنتيم) إلى متم شتنبر 2017، بعد ارتفاع الكميات المستوردة من 7167 إلى 9488 طنا.

وكانت مشتريات المغرب من الخمور والجعة في العام الماضي، وصلت إلى 512 ملايين درهم، بينما بلغت وادرات التبغ 689 مليون درهم.

وينتظر أن تدر الخمور على خزانة الدولة حوالي 1.29 مليار درهم في العام الحالي، بينما ينتظر أن تجني الحزينة 9.15 ملايير درهم من الإيرادات عبر الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ.

وفي نفس السياق تسعى حكومة العثماني، من خلال مشروع قانون المالية 2018، للرفع من مداخيل الرسوم الداخلية، المفروضة على استهلاك الخمور، ومختلف أنواع الجعة، لتصل إلى أزيد من 1.44 مليار درهم، إذ يتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل أن ترتفع المداخيل عن رسوم استهلاك الخمور لوحدها إلى 647 مليون درهم، مقابل 521 مليون درهم خلال قانون المالية للعام الحالي، أي بزيادة 106 مليون درهم.

ومن المرتقب، أن ترتفع مداخيل الرسوم المفروضة على مختلف أنواع الجعة إلى أزيد من 796 مليون درهم، وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2018، في حين لم تتعد مداخيل هذه الرسوم برسم السنة المالية 2017، مبلغ 732 مليونا.

وبالنسبة للرسوم المفروضة على استيراد مختلف المنتجات الأجنبية، فقد توقع المشروع أن تصل مداخيلها إلى 9.7 مليار درهم، فيما ستصل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للإستيراد 38.2 مليار درهم.