مواطن

توقعت وكالة التنصنيف الائتماني « موديز » آفاقا إيجابية للنظام البنكي المغرب، مدعومة بتنويع الاقتصاد وسياق سياسي واقتصادي مستقر واستباقي.

وأشارت الولكالة في تقرير لها إلي صلابة البيئة العملياتية للنطام البنكي المغرب، في ظل توقع نمو اقتصادي في حدود 3.5 في المائة في العام المقبل، قبل بلوغ 4.9 في المائة في عالم 2019

وأشار أوليفيي بانيس، نائب رئيس موديز، إلي أن السياسات الماكروإقتصادية السليمة للبلد وتنويع المبادلات والتحول الصناعي، عناصر ستدعم الصادرات و الاستثمار وستحفز نمو القروض البنكية.

وتوقعت الوكالة أن تتسارع وتيرة توزيع القروض في العام المقبل، على اعتبار أن الاستثثمارات العمومية والخاصة، سترفع احتياجات التمويل، في الوقت نفسه، تترقب أن يكون التحول التدريجي نحو مرونة سعر صرف الدرهم منظما وداعما للصادرات المغرب والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وتشير إلي أن مخزون القروض المشكوك في استردادها، سيظل مرتفعا خلال 12و18شهرا المقبلة، خاصة بسبب تركز القروض و المخاطر المرتبطة بقروض المقاولات الصغرى والمتوسطة وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولاحظت أن الأموال الذاتية ستتجاوز السقف المحدد قانونا، غير أنها ستعرف انخفاضا طفيفا، بسبب نمو توزيع القروض.

وسجلت أن أرباح البنوك المغربية، ستدعمها القروض المحلية والمصاريف المرتبطة بها والعمولات ومحفظة القروض في إفريقيا جنوب الصحراء التي تعتبر ذات مردودية كبيرة.