مريم بوتوراوت

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الحكومة مقبلة على طرح مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في البلاد.

وقال العلمي خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ستقوم خلال السنة المقبلة بإعداد سبعة مشاريع قوانين جديدة، تتعلق بالإدارة الالكترونية، حماية المستهلك، الأداء الإلكتروني والنشاط البريدي، علاوة على مشاريع قوانين تتعلق بتحديد شرط تصميم وإحداث وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، بالإضافة إلى قوانين تخص شركات المساهمة، وإحداث وتنظيم وتدبير المعهد المغربي للاعتماد.

كما كشف الوزير في مداخلته أمام البرلمانيين أن وزارته أنهت مراجعة القانون الإطار المتعلق بـ"ميثاق الاستثمار"، وكذا صياغة مشروعي قانونين، يتعلقان "توطين المقاولات"، و "إحداث المقاولات عبر الخط".

إلى ذلك، قدم الوزير مجموعة من المعطيات المتعلقة بإنتاج وتصدير السيارات وأجزاءها، حيث توقع بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في أفق سنة 2020، وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 100 مليار درهم.