مريم بوتوراوت

 

أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، على أن الحكومة تراهن على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لاقتناص فرص الاستثمار في البلاد.

 

وأوضح الفردوس، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، برسم السنة المالية 2018،  بمعية مولاي حفيظ العلمي، الوزير الوصي على القطاع، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الرهان الأساسي من عملية إدماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، في مؤسسة واحدة تحت اسم "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات "، هو "الانتقال من ثقافة الترويج لأجل الترويج إلى الترويج من أجل الاستثمار وإبرام الصفقات."

 

وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي للوكالة يتمثل  في "تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات." ويذكر أن البرلمان صادق مؤخرا على القانون رقم 16-60 يقضي بإحداث "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، لتتولى تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات، باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقَطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأُخرى فَي مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.