مريم بوتوراوت

دافع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن الاجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بتخفيض معدل الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن بيع الأراضي الفارغة.

وحاول الوزير إقناع البرلمانيين بالمصادقة على التعديل الجديد الذي جاء مشروع قانون المالية والقاضي بتخفيض الضريبة المذكورة إلى 20 في المائة، موضحا أن السبب في ذلك هو تخلف مالكي الأراضي العقارية عن بيعها بسبب ارتفاع الضريبة، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يندرج ضمن الاجراءات التي تروم "مواجهة الركود الذي يعاني منه قطاع العقار"، الأمر الذي ظهر من خلال تراجع مبيعات الأراضي، مما تسبب في تراجع عدد المشاريع العقارية، واحتياط المقاولين في بناء العقارات، حسب توضيحات بوسعيد، الذي أكد على أن جعل الضريبة المذكورة مستقرة في نسبة 20 في المائة بدل 30 سيساعد على تحفيز مالكي الأراضي العقارية على البيع.

وجدير بالذكر أن قانون المالية الحالي (2017) يفرض على مالكي الأراضي أداء ضريبة على الأرباح العقارية في حدود 20 في المائة بالنسبة لحالات البيع التي يصل فرق المدة بين زمن الشراء والبيع إلى أقل من أربع سنوات، و25 في المائة بالنسبة لحالات البيع التي يصل فيها هذا الفرق إلى ما بين 4 و6 سنوات، و30 في المائة بالنسبة للحالات التي يصل فيها الفرق إلى أزيد من ست سنوات.