مواطن

كشف نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن معطيات مفصلة حول الدراسة التي أنجزها المجلس حول الثروة الاجمالية للمغرب في الفترة ما بين 1999 و2013، والتي جاءت استجابة لتكليف ملكي سنة 2014،

فقد أوضح بركة، اليوم الجمعة في معرض تقديمه لميزانية المجلس برسم 2018 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قيمة هذه الثروة تجاوزت الضعف، بالأسعار الجارية، ما بين سنتي 1999 و2013، حيث انتقلت من 5.904 مليار درهم إلى 12.833 مليار درهم.

وزاد أن الدراسة خلصت إلى أن أهم محرك لنمو الثروة الوطنية يتجلى في الرأسمال غير المادي، والذي يشتمل على الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال المؤسساتي، فضلا عن مكونات أخرى للرأسمال الوطني، والمتمثلة في الاستقرار والتاريخ والمكون الشعائري والثقافي.

وحسب الدراسة ذاتها، يضيف بركة، فإن مساهمة الرأسمال غير المادي في خلق الثروة الوطنية خلال الفترة ما بين 1999 و2013، والتي تقدر بنحو 60 في المائة، تظل مع ذلك دون حجمها المتوسط في الثروة الإجمالية للبلاد والذي يبلغ 72 في المائة.

واعتبر أن هذا التطور يترجم، من جهة، التفاوت المسجل بين الإصلاحات التي تتحقق لصالح التنمية البشرية وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين البناء المؤسساتي، وآثارها الفعلية على الرأسمال غير المادي، كما يترجم، من ناحية أخرى، كون الرأسمال الوطني غير المادي هو مصدر موارد هام ة تظل غير م ستغ ل ة بما يكفي، ومن شأنها تسريع وتيرة نمو الثروة الإجمالية للبلاد.

وبالنسبة إلى الدروس المستخلصة من الدراسة، قال بركة أن أهم تتمثل في تسجيل معد ل استثمار هام (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 1999 و2013)، توازيه بالمقابل مردودية ضعيفة على مستوى النمو الاقتصادي، فيما أن بلوغ عتبة جديدة من النمو قاربت 4,5 في المائة سنويا، لم يواكبه ارتفاع على مستوى التشغيل.

وحسب بركة فقد أفضت الخلاصات إلى تسجيل نمو قوي لمتوسط الدخل بالنسبة للفرد الواحد، غير أن الفوارق بقيت متواصلة على مستوى الدخل بين الجهات.