مريم بوتوراوت 

أجمعت الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب على المطالبة بالإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات، وذلك في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وفي هذا الصدد، طالبت فرق الأغلبية في تعديلاتها بالإبقاء على السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 10 في المائة على المحروقات "لما لذلك من انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين"، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال الذي حذر "من الأثر السلبي الذي سيخلفه رفع سعري الضريبة على القيمة المضافة المطبقين على الوقود وعلى الخدمات المرتبطة بالتأمين على جيوب المواطنين".

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، يتجه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى قبول التعديل المذكور، بعد أن تسبب هذا الأمر في نقاشات متعددة بين البرلمانيين والحكومة لإلغاء ما جاءت به الحكومة، وذلك في لقاءات متعددة.

وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد دافع أمام البرلمانيين عن الزيادة في الضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات من 10 في المائة إلى 14 في المائة، معتبرا أنها لن تتسبب في زيادات ملموسة في الأسعار، موضحا أنها ستساهم في حل مشاكل المصدم، وستمكن كذلك من توفير مليار و600 مليون درهم ستذهب إلى صندوق الجماعات المحلية.

ويذكر أن الحكومة جاءت بتعديل على المادة 99 من المدونة العامة للضرائب ينص على دمج غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خامة أم مصفاة، ضمن المواد والخدمات التي يطبق عليها سعر ضريبة على القيمة المضافة 14 في المائة.