خالد الرزاوي

سجلت أسعار العقار إلى متم الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعا بلغت نسبته 4.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ يعزى هذا الوضع إلى زيادة أسعار المنتوجات السكنية بحوالي 4 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي بحوالي 5.9 في المائة وتحسن أسعار العقار التجاري بنسبة 5.1 في المائة.

ويجد تطور أسعار المنتوجات السكنية تفسيره بالأساس، حسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي يصدره بنك المغرب إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى زيادة في أسعار الشقق السكنية، التي تشكل الحصة الأهم في إجمالي المعاملات العقارية، بحوالي 5.2 في المائة، وارتفاع طفيف في أسعار المنازل التقليدية بحوالي 0.2 في المائة، إلى جانب الزيادة في أسعار الفيلات بحوالي 0.3 في المائة.

ارتفاع أسعار المنتوجات السكنية وكذا الأراضي العقارية، أرخى بضلاله على حجم المعاملات في السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت تراجعا ملموسا بلغت نسبته 18.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع حجم المعاملات المرتبطة ببيع الشقق بحوالي 21.9 في المائة، وكذا المنازل التقليدية بنسبة 21.7 في المائة، إضافة إلى مبيعات الفيلات المتراجعة بحوالي 30.9 في المائة، دون إغفال الانخفاض المسجل على مستوى تراجع مبيعات الأراضي بحوالي 7.4 في المائة.

في هذا الصدد نص مشروع القانون المالي لسنة 2018، الذي اجتاز امتحان الغرفة الأولى من البرلمان في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، على تخفيض معدل الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية وتوحيده في 20 في المائة بدل 25 و30 في المائة المعمول بها حاليا، وذلك بغرض إنعاش السوق العقاري وتشجيع أصحاب الأراضي العقارية على تفويت هذه الأراضي إلى المنعشين وبالتالي تجاوز الركود المسجل على مستوى القطاع.