مصطفى أزوكاح

يجد المستثمرون المغاربة صعوبات كبيرة عند الرغبة في التصدير أو الاستثمار في إفريقيا، حيث لا يحصلون على تسهيلات من قبل البنوك المغربية المتوفرة على فروع في القارة السمراء، زيادة على الإكراهات المرتبطة بنظام الصرف المغربية. 

هذا ما تجلي من دراسة أنجزها مكتب الدراسات " مازار" لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول المواكبة المالية للمقاولات المغربية بإفريقيا.

وأجاب على الدراسة 130 من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية و جميع أصناف المقاولات، حيث اسطلعت آراء المقاولات الصغيرة والكبيرة.

وعبر92 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن نيتهم في التصدير أو الاستثمار بإفريقيا في الإثني عشرة شهرا المقبلة، بينما ذهب 82 في المائة إلى أنهم لا يعرفون، بما فيه الكفاية، المنتوجات المالية المقترحة من قبل المؤسسات المالية، وأكد 60 في المائة على مواجهتهم صعوبات من أجل الولوج إلى التمويل بهدف تطوير أنشطتهم في القارة الإفريقية.

وتوصل الاستطلاع إلي أن المستثمرين يعولون على أموالهم الذاتية في حدود 50 في المائة من أجل إنجاز تمويل أنشطتهم الموجهة لإفريقيا، بينما يتدخل الاقتراض بنسبة 39 في المائة، ورأسمال الاستثمار بنسبة 26 في المائة.

وعبر 21.7 في المائة عن حاجتهم إلى ما بين 500 ألف درهم ومليون درهم من التمويلات، بينما تصل حاجيات 17.7 في المائة إلى ما بين 10 و30 مليون درهم، و يرنو 15.2 في المائة من المستجوبين إلي تأمين تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين درهم.

ويذهب المستجوبون إلي أن يجدون صعوبات مرتبطة بشروط البنوك وضعف تجاوبها، خاصة فروع البنوك المغربية بإفريقيا، ويشتكون من نظام الصرف المكره وبطء منح التراخيص من قبل مكتب الصرف.