خالد الرزاوي

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 30 نونبر 2017، على تعيين رشيد حمزاوي، المدير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في منصب مدير عام بالنيابة لهذا المكتب، خلفا لعبد الرفيع زويتن المدير العام السابق، الذي عمد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى تجميد تفويض الصلاحيات الخاص به منذ أكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر من المكتب الوطني المغربي للسياحة لـ"مواطن"، بأن الوزير ساجد لجأ إلى إحالة زويتن على التقاعد بعد خلاف نشب بين الطرفين غداة الإعلان عن افتتاح خط جوي جديد مباشر يربط بين مدينتي الداخلة وباريس، والذي تقوم شركة "ترانسافيا" منخفضة الكلفة، والفرع التابع لمجموعة "Air France KLM"، بتأمينه انطلاقا من 26 أكتوبر الماضي.

ويعود سبب الخلاف بين الرجلين، حسب المصدر ذاته، إلى أن اشتغال عبد الرفيع زويتن، الذي جاء إلى مكتب السياحة قادما من شركة الخطوط الملكية المغربية محملا بعلاقاته الواسعة مع العديد من شركات الطيران عبر العالم، على افتتاح هذا الخط، كان بمنأى عن الوزير ساجد، الذي لم يستسغ طريقة الإعلان عن إطلاق خط جوي بهذه القيمة، دون أن يكون على علم بهذه الخطوة التي ستكون بانعكاسات سياسية إيجابية على المغرب.

ومن المعلوم بأن زويتن كان قد بلغ سن التقاعد قبل أزيد من سنتين، قبل أن يمنحه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تمديدا لسنتين انتهى بمتم غشت 2017، حيث استمر بعدها المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، في مزاولة مهامه بشكل عادي من خلال مواصلة تنفيذه للبرنامج التواصلي للمكتب خلال الشهرين الماضيين، كما أنه استمر في التمتع بصلاحيات الإمضاء، قبل أن يسحبها منه ساجد في متم شتنبر الماضي بالتزامن مع إطلاق الخط الجوي الرابط بين باريس والداخلة.

وأشار المصدر الذي تحدث إليه الموقع، إلى أن زويتن واصل عمله إلى غاية أمس الأربعاء، حيث كان حاضرا بمجلس المستشارين لتقديم عرض أمام أعضاء لجنة من المجلس، قبل أن يتفاجأ بدوره بأخبار تفيد بعدم توصل موظفي المكتب الوطني للسياحة براتبهم الشهري.

وكان موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة، قد هددوا أمس الأربعاء بخوض اعتصام أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية على خلفية عدم توصلهم براتبهم الشهري الخاص بشهر نونبر في ظل عدم قدرة المدير العام السابق على الإمضاء على أي وثيقة إدارية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أن سحب صلاحيات التفويض من المدير العام السابق، ساهم، بحسب المصدر ذاته، في إحداث فوضى تسييرية داخل المكتب، إذ أن تمثيليات المكتب الوطني المغربي للسياحة في الخارج تواجه خطر الإفراغ، بسبب عدم أداء مصاريف الكراء الشهرية الخاصة بالشهر المنقضي.