مريم بوتوراوت

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين في التعديلات التي تقدمت بها بإعفاء المنتجات الصيدلية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها من الضريبة على القيمة المضافة.

ودعت فرق أحزاب الاغلبية في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2018 ب"عدم إخضاع المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل كليا أو في جزء منها في تركيبة المنتجات الصيدلانية" للضريبة العامة على القيمة المضافة، والتي تتحدد بسعر 7 في المائة مع الحق في الخصم حسب ما جاء في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

وبررت الأغلبية تعديلها بالتأكيد على أن "النتيجة المباشرة لهذا الإلغاء هي التخفيض من سعر جميع الأدوية المنتجة بالمغرب واستفادة المواطنين من تخفيض حقيقي لفاتورة التداوي السنوية"، مشددة على أن "إعفاء المنتوجات الصيدلية المصنعة بالمغرب من شأنه أن يبث الحيوية في قطاع كان من أهم القطاعات في المغرب."

علاوة على ذلك، طالبت فرق الأغلبية بإعفاء الأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا (المينانجيت) من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك في سبيل " تعزيز الوقاية ومحاربة الأمراض وفقا للمخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بمرض التهاب السحايا الذي يفتك بالعديد من المواطنين ولما له من خطورة على المريض ومحيط المريض، وكذا لغلاء أدويته."