مواطن

قال رئيس الهيئة الوطنية للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو، إن قطاع العقار يكتسي أهمية بالغة باعتباره محركا محوريا للاقتصاد الوطني رغم تنوعه القطاعي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ، ورغم انه قطاع استراتيجي، يعاني من مشاكل تعوق تقدمه، خاصة في ما يتعلق بأنماط التمويل.

وأكد في ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع "التمويل التشاركي والقطاع العقاري:واقع وآفاق"، على ضرورة اختيار نمط تمويل مرن، يمكن الاستفادة منه على نحو واسع في مجال التمويلات العقارية.

وأضاف في الندوة التي نظمت بالدار البيضاء، أن البنوك التشاركية قدمت نموذجا جديدا في هذا الصدد، من شأنه أن يشجع فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى خدماتها لتمويلاتهم العقارية. 

ومن جهته، أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.

وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.

وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة "الاستبناك" بالبلاد.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أهمية العقار ودوره في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق، مسجلا أن خروج البنوك التشاركية إلى الوجود سيساهم في تشجيع عدد من الأسر المغربية على ولوج الخدمات البنكية، لتساهم بذلك في تحقيق التماسك الاجتماعي.