مصطفى أزوكاح

تستدعي البنيات التحتية بإفريقيا استثمارات ب 80 مليار دولار، غير أن المبلغ الذي تمت تعبئته لم يتجاوز 45 مليار، حيث يساهم في ذلك 57 صندوق استثمار.

وأشارت فراني ليوتيي، مؤسسة مجموعة فيزمبات، في مؤتمر حوارات أطلسية، أمس الخميس بمراكس إلى أن صناديق الاستثمار الكبرى مازالت مترددة في تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا.

وقالت في المؤتمر الذي ينظمه مركز السياسات التابع للمجمع الشريف للفوسفاط إن "الفجوة كبيرة جدا بين ما هو متاح وما تحتاجه إفريقا" متسائلة حول سبب هذا الوضع، رغم التحولات التي عاشتها إفريقيا في الأعوام الأخيرة.

وأضافت "لدينا في إفريقيا مشاريع جيدة وقابلة للتمويل، لكن ما ينقصنا هو كيفية تسويق إفريقيا. كما أننا في حاجة إلى شركات وساطة لإعداد المشاريع والترويج لها لدى الممولين".

وقال دومينيك لافون، رئيس لافون أفريكا كربوريشن، الذي اشتغل في 45 بلدا إفريقيا ف مجال تمول البنات التحتة، إن هناك إقبالا اليوم على تمويل المشاريع في القارة السمراء، معتبر أن السبب يعود إلى النمو القوي الذي حققته إفريقيا، ومجيء الاستثمارات الصينية التي حسنت من جاذبية إفريقيا.

وأضاف" كنت شخصيا أتخوف من عدم التزام الحكومات الإفريقية بمعاهدات منح الإمتياز. اليوم أقول أنني كنت مخظئا. ففي 15 ميناء التي مولناها، بالإضافة إلى العديد من مشاريع البنيات التحتية المختلفة، لم نصادف أية مشكلة من هذا القبيل".

غير أنه شدد على أن إفريقيا تعاني من مشكلة حكامة، مضيفا "هنا لا أتكلم عن الحكامة من حيث الرشوة والقساد، فعلى هذا المستوى بالعكس الأمور تحسنت، ما أتكلم عنه هو مسلسل اتخاذ القرار ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلف المشروع".

وأوضح أن القرارات في القارة الإفريقية يتخذها الرؤساء، وعندما يتم تغيير الرئيس بعد نهاية ولايته، تتغير الأولويات، معتبرا أن العديد من القرارات الاستثمارية في البنيات التحتية لا تتخذ في ارتباط مع باقي المشاريع. 

وأضاف عندما يتخذ قرار من أجل بناء ميناء، لا يجرى التفكير في ربطه بالسكة الحديدية وشبكة الطرق أو منطقة نشاط اقتصادي، مشيرا إلى أن قرارات تتخذ على الحدود دون تنسيق بين البلدين الجارين.