مريم بوتوراوت

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أنه لا يمكن الاعتراف ب"البيتكوين" كعملة يتم التعامل بها في الأنشطة الاقتصادية.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، إن "البيتكوين" هي " أصل مالي وليس عملة" بالنظر لأنها لا تحقق شروط العملات، هذا بالإضافة إلى إمكانية استعمالها في أنشطة "مدانة" من الناحية القانونية.

وأكد والي ابنك المغرب على أنه طالب مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى العمل على ضمان تدخل للمؤسسات المالية الدولية لتأطير هذه التطورات الرقمية، خصوصا وأنها مهددة بهجومات القراصنة الالكترونيين التي تتسبب في خسائر مهمة.

إلى ذلك، أبرز الجواهري أنه "ليست هناك قاعدة قانونية للتعامل مع البيتكوين" في المغرب، مذكرا بأن بداياتها كانت على يد اللاعبين عبر الانترنت. كما أكد المتحدث على بنك المغرب سيقوم خلال السنة المقبلة بالعمل على التطورات الرقمية وإدماجها في الخطة الاستراتيجية المقبلة للمؤسسة.

ويذكر أن كلا من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدروا بلاغا مشتركا يحذر من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء، بعد صدور إعلانات تؤكد أن "عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات".

وأوضح البلاغ أن "مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء".