مريم بوتوراوت

أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، على أن الساكنة النشيطة، هي أكبر المساهمين في تحسين مستوى المعيشة لكل فرد في المغرب، ملاخظا أن خلق فرص الشغل انخفض من 186 فرصة بين 2001 و2008 إلى 70 فرصة في العالم إلي 70 فرصة في العالم بين 2008 و2015.

وشدد الحليمي، خلال ندوة لتقديم الخطوط العريضة للدراسات حول مصادر خلق الثروة وتوزيعها، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة استثمارالفرص الديمغرافية التي يتوفر عليها المغرب، بالنظر لكونه " في مرحلة تطور ديمغرافي تعطيه فرصة التوفر يد عاملة كثيرة، هي في تزايد حاليا لكنها بعد فترة ستشرع في الانخفاض".

ودعا الحليمي إلى تنمية الشغل في البلاد، مسجلا مفارقة تتلخص في كون القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة، أي الفلاحة والصناعة، لديها معدل شغل منخفض، في ما القطاعات ذات الدخل مرتفع معدل الانتاجية فيها منخفض، ويتعلق الأمر بقطاعات الاشغال العمومية والبناء والخدمات. على هذا الأساس، شدد الحليمي على ضرورة" تنويع النسيج الاقتصادي لرفع الانتاجية في القطاعات كلها ومستوى الشغل وكذا حركية اليد العاملة بين القطاعات".

وأوضحت الدراسة التي تم تقديمها اليوم، أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي قد نما بنسبة 3.2 بالمائة سنويا بين سنتي 2001 و2015، ويعزى هذا التحسن أساسا إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي ، في خين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة.

كما ازدادت إنتاجية العمل خلال الفترة ذاتها بمعدل 2.9 بالمائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا بين 2001 و2015، في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديمةغرافي بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1 بالمائة في 2001 إلى 42.7 بالمائة في 2015.

وفي ما يتعلق بنمو إنتاجية العمل حسب القطاع الاقتصادي، أوضحت الدراسة أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 25 بالمائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد والقطاع الصناعي بنسبة 20.4 بالمائة، في ما ساهمت القطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) بنسبة 15.8 بالمائة.

وإرجعت الدراسة زيادة الإنتاجية في قطاعي الفلاحة والصناعة إلى الخسارة في الوظائف التي عرفتها هذه الأنشطة، وقد تمت حركية اليد العاملة إلى القطاعات التي تكون فيها إنتاجية العمل منخفضة، وهي خدمات البناء والأشغال العمومية والتجارة، وهي القطاعات التي تتسم بإنتاجية ضعيفة لا تتجاوز 60 بالمائة من متوسط إنتاجية العمل في الاقتصاد كمل، خلقت 45 بالمائة من الوظائف الإضافية في سوق العمل خلال الفترة 2001-2015.