مواطن

تحسنٌّ في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 3,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3% خلال نفس الفترة من سنة 2016، تعزز على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، هذا ما أظهرته نتائج الحسابات الوطنية، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2017.

وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، حسب مندوبية أحمد الحليمي، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق الانخفاض في المستوى العام للأسعار وفي الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

الفلاحة أولا

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,7% في الفصل الثالث من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الوضع، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5% عوض انخفاض نسبته 13,6% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6% عوض 4,1%.

الصناعة على الطريق

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7% عوض 0,8% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة للصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 1,6%، وللصناعات التحويلية بنسبة 1,6% عوض 0,4%.

في المقابل، تم تسجيل تباطؤ النمو لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 1% عوض ارتفاع بنسبة 5%، وفي البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫9% عوض ارتفاع بنسبة 1,2.%

تباطؤ التجارة والخدمات

عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,6% عوض 3,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8% عوض ارتفاع قدره 2,4% و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2٫1% عوض 4٫8%، فباقي مكونات هذا القطاع عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.

ويتعلق الأمر بالفنادق والمطاعم بنسبة 8٫1% عوض 7,7%، والنقل بنسبة 5٫7% عوض 3٫8% والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3% عوض 4,1%،  والتجارة 3٫4% عوض 3% والخدمات المالية والتأمينية 2٫6% عوض 1٫6% والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫2% عوض 1٫3.%

القيمة المضافة غير الفلاحية في ارتفاع

في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫7% عوض 2,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2016.

وفي هذه الظروف، ورغم التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,6% عوض 9٫9%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2017 بنسبة 3,8% عوض 1,3% السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2017، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضا بنسبة 0٫5% مقابل ارتفاع بنسبة 2٫1% السنة الماضية.

الطلب الداخلي في ارتفاع

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 7,2% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة عوض 7,8 نقطة.

فقد أفادت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 4,5% بدل 3,5% مساهمة في النمو ب 2,6 نقطة مقابل نقطتان. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,7% عوض 0,9% مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

في المقابل، سجل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انخفاضا بلغ 5٫3% مقابل ارتفاع بنسبة 18٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫8 نقطة بدل 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع الصادرات وتباطؤ الواردات

ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10٫5% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 2٫2% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 1٫5% عوض 17٫1%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3,9% مقابل ارتفاع بنسبة 23,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في نسبة نموه بلغت 2,9% عوض 4,4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، تقول مندةبية الحليمي.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,6% مقابل 3,3% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5%.

كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 31,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,4%.