مصطفى أزوكاح

شرع، اعتبارا من فاتح يناير 2018، في تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الزبدة، بعدما لم تستوف منذ عشرة أعوام. 

وحصر قانون مالية العام الجديد تلك الحقوق في 2.5 في المائة، بعدما كانت في حدود 25 في المائة عند اتخاذ قرار تعليق العمل بها في 2007.

وكانت الحكومة قررت توقيف استيفاء حقوق الجمركة على واردات الزبدة قبل عشرة أعوام، في في سياق اتسم بارتفاع أسعار مشتقات الحليب في السوق الدولية.

وبررت حكومة سعد الدين العثماني العودة للعمل بحقوق الجمرك، بانخفاض أسعار تلك السلعة في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.

غير أنها تؤكد أنه مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلكين، ارتأت حصر معدل تلك الحقوق في 2.5 في المائة في العام المقبل، بعدما كانت في حدود 25 في المائة عند اتخاذ قرار التعليق.

وينتظر أن يعكس الفاعلون في القطاع، إعادة العمل بحقوق الجمرك،على ثمن البيع للمستهلك بالمغرب، الذي يستورد حوالي 80 من حاجياته من الزبدة.