مواطن

ساعد محصول الحبوب في الموسم الأخير، المغرب على خفض مشتريات وارداته في عام 2017، رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ما ساهم في التخفيف من تدهور عجز الميزان التجاري.

تراجعت مشتريات المغرب من الحبوب إلى غاية نونبر الماضي بـ28،1 في المائة، لتصل 11.9 مليار درهما، مقابل 16،5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016.

وتأتي ذلك بعد انخفاض مشتريات المغرب من القمح ب 4 ملايير درهم والشعير بمليار درهم، فيما ارتفعت واردات المغرب من الدرة بـ400 مليون درهم.

وجاء انخفاض فاتورة مشتريات الحبوب إلى غاية نونبر الماضي في سياق تراجع الكميات المستوردة ب45  في المائة، حيث انحدرت من 55 مليون قنطار إلى 30،5 مليون قنطار.

وساعد انخفاض الكميات المستوردة في العام الحالي، في التخفيف من تأثير الأسعار في السوق الدولية على فاتورة المشتريات، حيث ارتفعت تلك الأسعار بـ16،4 في المائة لتنتقل من 2018 درهم للطن الواحد دولار للطن الواحد/ إلى 2348 درهم للطن الواحد.

تراجعت واردات المغرب من الحبوب في سياق محصول في حدود 96 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 33،5 مليون قنطار في العام الذي قبله، بعد أشد موجة جفاف عرفتها المملكة منذ ثلاثة عقود.

ويعد المغرب بسبب الظروف المناخية غير المستقرة، من أكبر مستوردي الحبوب في العام، حيث يشتري في المتوسط ما بين ثلاثين وخمسين مليون قنطار في العام الواحد.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، بتكثيف شراء القمح اللين في فترة انخفاض الأسعار في السوق الدولية من أجل تأمين مخرون كاف، مؤكدا في ذات الوقت على تشجيع المستثمرين على تشييد مخازن للحبوب.

وسجل أن الاحتياطي من القمح اللين يكون في بعض الفترة دون المتوسط السنوي، مشددا على أن المستثمرين في التخزين، غير ملزمين قانونا بتأمين مخزون يتيح الاستجابة لحاجيات السوق الداخلي.