أعلنت الحكومة، في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، أخيرا عن تاريخ الشروع في تطبيق نظام سعر صرف جديد للدرهم، والذي سينطلق يوم الإثنين المقبل (15 يناير).

ووفق ما أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الجمعة، فإن وزير الاقتصاد والمالية قد تقدم خلال الاجتماع بعرض حول اصلاح نظام سعر الصرف "حيث توقف عند مجموع الحيثيات المرتبطة بانخراط بلادنا في الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.

وكشف الخلفي أن وزارة الاقتصاد والمالية "وبعد رأي بنك المغرب"، قد قررت انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 بالمائة و -2.5 بالمائة وذلك عوض +0.3 بالمائة و -0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وذلك حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على اساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، وهي السلة المعتمدة حاليا.

وأكد الخلفي على أنه "في اطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف"، مؤكدا على أن "مباشرة هذا الاصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصرامة القطاع المالي وتدعيم الاسس الماكرو اقتصادية وخاصة على المستوى وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه".

وترى الحكومة أن "هذا الإصلاح سيدعم مواصلة الاصلاحات الهيكلية والقطاعية"، علاوة على كونه "يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ازاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته وتحسين مستوى نموه" بالإضافة إلى كونه "سيمثل تكريسا للتقدم المحقق والمسجل على المستوى الماكرو اقتصادية والاصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تكريسه لسيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج"، وفق ما جاء على لسان الخلفي.