مريم بوتوراوت

نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن يكون قرار المغرب رفع الرسوم على الملابس التركية "قرار سياسي" يستهدف بلدا بعينه، مجددا التأكيد على أنه "اجراء احترازي قانوني لحماية الاقتصاد الوطني".

وقال بوسعيد، خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة بالرباط إن "المسؤولين من واجبهم الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد، والمغرب بلد منفتح"، قبل أن يستدرك "لكن الانفتاح الاقتصادي لا يعني "ادخلوها بصباطكم"، بل يعني احترمونا واحترموا ذكاءنا وقوانيننا".

وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب ملتزم باحترام كل ما وقع عليه وملتزم أيضا بالمنافسة الشريفة ، "لكن بصفة عامة اذا كانت هناك منافسة غير شريفة لن نتردد في استعمال كل الاساليب القانونية لحماية اقتصادنا من الاغراق"، يقول الوزير.

وفي ما يتعلق بالمنتجات التركية، أكد بوسعيد على أن الاجراء الذي اتخذته المملكة قانوني وتم تحت رقابة المنظمة العالمية للتجارة "ولو كانت تركيا في وضع المغرب لقامت بنفس الأمر".

وأضاف "هذا الأمر ليس سياسيا، كل طرف يدافع عن اقتصاد بلاده في الاطار القانوني، والحكومة لن تتردد في الدفاع عن مصالحنا الاقتصادية باستعمال الاساليب القانونية وهذا ما وقع"، وفق ما جاء على لسان الوزير.