مصطفى أزوكاح

وصلت الإتاوات التي حصل عليها المغرب في نهاية العام الماضي، مقابل عبور أنبوب الغاز من الجزائر إلى أوروبا، عبر تراب المملكة، إلى 1.01 مليار درهم، ما يمثل 78 في المائة مما كان متوقعا من قبل الحكومة.

وجاءت هذه الإتاوات التي آلت إلى المغرب دون توقعات الحكومة عبر قانون مالية العام الماضي، حيق كانت توقعت 1.3 مليار درهم، غير أنها أتت مرتفعة عما وصلت إليه في عام 2016، حين بلغت 999 مليون درهم، حسب ما يتجلى من بيانات الخزينة العامة للمملكة.

ويتوقع المغرب الحصول على 1.21 مليار درهم كإتاوات العام الجاري، وهي إتاوات تعتبر مالية مترتبة  للمغرب عن عبور أنبوب الغاز لترابه من الجزائر إلى أوروبا.

ويعتبر المغرب طرفا في أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المملكة، وهو خط يندرج ضمن مشروع " المغرب- أوروبا"، الذي شرع في استغلاله منذ 2002

وتصل القدرة التخزينية لهذا الأنبوب إلي 12.5 مليار متر مكعب من الغاز، غير أن ما يعبر من هذا الأنبوب سنويا يبلغ عشرة ملايير متر مكعب.

ويحصل المغرب مقابل عبور الغاز لترابه على 7 في المائة من الوجيبات، حيث يستعمل نصيبه في تشغيل محطة تاهدارت منذ عشرة أعوام، وكذلك محطة عين بني طاهر.

ويحول إلى هذين المحطيتين، حسب السنوات، ما بين 650 و800 مليون متر مكعب، من أجل إنتاج الكهرباء.

وتحتسب الحقوق المالية التي تتوصل بها الخزينة العامة للمملكة، حسب قيمة الغاز في السوق الدولية، حيث أن انخفاض سعر البترول يخفض ما يحصل عليه المغرب.

وسبق للمغرب أن حصل على 2.4 مليار درهم في عام 2004، قبل أن تنخفض تلك الإيرادات إلي حوالي مليار درهم في العام الماضي.